تنسيق على أعلى مستوى.. تفاصيل الجولة الثانية من آلية “2+2” بين مصر والسودان بالقاهرة
أكدت مصر والسودان على موقفهما الموحد برفض أي إجراءات أحادية تمس أمنهما المائي، معتبرين السد الإثيوبي تهديدًا مستمرًا لاستقرار حوض النيل. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك في القاهرة يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، حيث اتفق الجانبان على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على كامل حقوقهما المائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
تنسيق مصري سوداني كامل لحماية الأمن المائي
تناولت المباحثات التطورات الراهنة في ملف نهر النيل، حيث شدد الجانبان على أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء واحد لا يتجزأ. واتفقا على ضرورة تأمين مصالح دولتَي المصب والعمل على حماية حقوقهما واستخداماتهما الكاملة للمياه، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي واتفاقية عام 1959 الموقعة بين البلدين، مع التأكيد على تطابق المواقف في جميع المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
موقف حاسم من تداعيات السد الإثيوبي
اعتبر الطرفان أن السد الإثيوبي بوضعه الحالي يخالف القانون الدولي ويترتب عليه آثار جسيمة على مصر والسودان، ويمثل تهديدًا دائمًا لاستقرار المنطقة. وأشارا إلى المخاطر الجدية الناتجة عن الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا لملء وتشغيل السد، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بأمان السد نفسه والتصريفات المائية غير المنضبطة، ودعيا إثيوبيا إلى تعديل سياستها لاستعادة التعاون بين دول الحوض. كما أكد البلدان أن قضية السد تظل مشكلة بين الدول الثلاث فقط ورفضا أي محاولات لإقحام أطراف أخرى في هذا الخلاف.
تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار في السودان
شملت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعميق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين. وجرى الاتفاق على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات. وأكد الجانبان رفضهما لأي تهديد يمس وحدة وسلامة أراضي السودان، وعزمهما على تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان الشقيق، حيث قدم الجانب المصري دعمه الكامل لجهود حكومة السودان في عملية إعادة الإعمار.
آليات مشتركة لمستقبل العلاقات بين البلدين
أعاد الطرفان التأكيد على تطابق رؤيتهما في الموضوعات المشتركة، وخاصة الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المنشأة بموجب اتفاقية 1959. واتفقا على أهمية دعم الهيئة فنيًا ولوجستيًا لتتمكن من أداء مهامها في صياغة الرأي الموحد للدولتين، مع التخطيط لعقد اجتماعها القادم في أكتوبر على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه. كما اتفقا على استمرار التشاور وتكثيف برامج التعاون التدريبي في مختلف المجالات بين الوزارات المعنية.