بشرى لأصحاب الأعمال.. الحكومة تبدأ استرداد الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | الشروط وموعد الصرف
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاق مبادرة “استرداد” بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال سعودي. تهدف المبادرة إلى دعم استمرارية ونمو المشاريع الناشئة عبر رد جزء من الرسوم الحكومية التي دفعتها خلال سنواتها الأولى. ويسعى هذا البرنامج لتعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال في السوق السعودي وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
فترة التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية
يبدأ التسجيل في المبادرة بتاريخ الأول من سبتمبر 2025 ويستمر الباب مفتوحاً أمام المنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2026. ومن المقرر أن يبدأ صرف المبالغ المستردة للمنشآت المقبولة فور تأهلها ويستمر حتى نهاية عام 2028 أو حتى صدور قرار رسمي بانتهاء المبادرة.
تفاصيل الرسوم التي تشملها مبادرة دعم المنشآت
تغطي المبادرة مجموعة واسعة من الرسوم الأساسية التي تتكبدها الشركات في بداية مسيرتها لدعم استقرارها المالي. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيولة النقدية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في أنشطتها التشغيلية.
نوع الرسم الحكومي | تفاصيل الاسترداد |
المقابل المالي للعمالة الوافدة | استرداد بنسبة 80% من القيمة المدفوعة |
رسوم نشر عقد التأسيس | استرداد كامل المبلغ |
رسوم إصدار السجل التجاري | استرداد كامل المبلغ |
رسوم رخص البلدية | استرداد كامل المبلغ |
اشتراكات البريد السعودي | استرداد كامل المبلغ |
رسوم اشتراك الغرفة التجارية | استرداد كامل المبلغ |
رسوم تسجيل علامة تجارية واحدة | استرداد كامل المبلغ |
رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية | استرداد كامل المبلغ |
رسوم تسجيل براءة اختراع | استرداد كامل المبلغ |
شروط التأهل للاستفادة من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضعت هيئة “منشآت” عدة معايير لضمان وصول الدعم إلى الشركات المستحقة وتعظيم الفائدة من المبادرة. ويتعين على أصحاب المنشآت الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء الشروط التالية للاستفادة من برنامج استرداد الرسوم.
- يجب أن تكون المنشأة مصنفة ضمن فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة.
- أن تكون المنشأة خلال سنواتها التشغيلية الثلاث الأولى من تاريخ بدء النشاط الفعلي.
- الالتزام الكامل بنسب التوطين المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ألا تقل نسبة الملكية السعودية في النشاط عن 60% مع وجود استثناءات لبعض القطاعات المحددة.