بشرى لأصحاب الأعمال.. الحكومة تبدأ استرداد الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | الشروط وموعد الصرف

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاق مبادرة “استرداد” بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال سعودي. تهدف المبادرة إلى دعم استمرارية ونمو المشاريع الناشئة عبر رد جزء من الرسوم الحكومية التي دفعتها خلال سنواتها الأولى. ويسعى هذا البرنامج لتعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال في السوق السعودي وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

فترة التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية

يبدأ التسجيل في المبادرة بتاريخ الأول من سبتمبر 2025 ويستمر الباب مفتوحاً أمام المنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2026. ومن المقرر أن يبدأ صرف المبالغ المستردة للمنشآت المقبولة فور تأهلها ويستمر حتى نهاية عام 2028 أو حتى صدور قرار رسمي بانتهاء المبادرة.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن “الحماية التأمينية” من التأمينات الاجتماعية

تفاصيل الرسوم التي تشملها مبادرة دعم المنشآت

تغطي المبادرة مجموعة واسعة من الرسوم الأساسية التي تتكبدها الشركات في بداية مسيرتها لدعم استقرارها المالي. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيولة النقدية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في أنشطتها التشغيلية.

نوع الرسم الحكوميتفاصيل الاسترداد
المقابل المالي للعمالة الوافدةاسترداد بنسبة 80% من القيمة المدفوعة
رسوم نشر عقد التأسيساسترداد كامل المبلغ
رسوم إصدار السجل التجارياسترداد كامل المبلغ
رسوم رخص البلديةاسترداد كامل المبلغ
اشتراكات البريد السعودياسترداد كامل المبلغ
رسوم اشتراك الغرفة التجاريةاسترداد كامل المبلغ
رسوم تسجيل علامة تجارية واحدةاسترداد كامل المبلغ
رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصاديةاسترداد كامل المبلغ
رسوم تسجيل براءة اختراعاسترداد كامل المبلغ

شروط التأهل للاستفادة من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وضعت هيئة “منشآت” عدة معايير لضمان وصول الدعم إلى الشركات المستحقة وتعظيم الفائدة من المبادرة. ويتعين على أصحاب المنشآت الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء الشروط التالية للاستفادة من برنامج استرداد الرسوم.

اقرأ أيضًا: مريح بالك..تسجيل النقل المدرسي 2025/2026 عبر نظام نور الآن

  • يجب أن تكون المنشأة مصنفة ضمن فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة.
  • أن تكون المنشأة خلال سنواتها التشغيلية الثلاث الأولى من تاريخ بدء النشاط الفعلي.
  • الالتزام الكامل بنسب التوطين المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • ألا تقل نسبة الملكية السعودية في النشاط عن 60% مع وجود استثناءات لبعض القطاعات المحددة.