تطور جديد في العلاقات.. توقيع 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع 8 وثائق تعاون بين مصر ومملكة البحرين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات حيوية أبرزها الصناعة والاستثمار والسياحة. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والبحرين
شملت جلسة المباحثات الموسعة التي عُقدت بمقر مجلس الوزراء المصري توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للعمل المشترك. وتغطي هذه الوثائق مجالات اقتصادية وتنموية متعددة تخدم مصالح البلدين وتعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أبرز مجالات الشراكة المصرية البحرينية
تنوعت مجالات التعاون لتشمل قطاعات صناعية وخدمية رئيسية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات بين القاهرة والمنامة.
مجال التعاون | الأطراف الموقعة |
صناعة الألومنيوم | شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) |
تعزيز الاستثمار | الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين |
المعارض والمؤتمرات | الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بمصر ومركز البحرين العالمي للمعارض |
الجمارك | مصلحة الجمارك المصرية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين |
السياحة | وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة البحرينية |
الآثار والمتاحف | المجلس الأعلى للآثار بمصر وهيئة البحرين للثقافة والآثار |
حماية المنافسة | جهاز حماية المنافسة المصري ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية |
التنمية المستدامة | وزارة التخطيط المصرية ووزارة التنمية المستدامة البحرينية |
شراكة صناعية واستثمارية واعدة
تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم هامة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين لدراسة جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصناعات المعدنية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني. كما تم توقيع مذكرة أخرى بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين.
تطوير قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية
يسعى البلدان إلى تنشيط حركة السياحة البينية من خلال مذكرة تفاهم جديدة للتعاون السياحي بالإضافة إلى اتفاق آخر يركز على تبادل الخبرات في مجال الآثار والمتاحف. ولتسهيل حركة التجارة تم توقيع اتفاق للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين جمارك البلدين وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.