فتوى حاسمة.. هذا هو الحكم الشرعي في استخراج جثة المتوفى لإثبات سرقة الأعضاء

أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية تحرم بشكل قاطع نبش القبور لما فيه من انتهاك لحرمة الميت. وأوضح أن استخراج الجثامين لا يجوز إلا في حالة وجود شبهة جنائية وبأمر قضائي رسمي بهدف تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.

ضوابط شرعية لاستخراج جثامين الموتى

أوضح الدكتور أسامة قابيل أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو صيانة جسد الإنسان حيًا وميتًا، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف “كسر عظم الميت ككسره حيًّا”. وبناءً على ذلك، لا يجوز نبش قبر أو استخراج جثة لما يسببه ذلك من ألم لأهل المتوفى وانتهاك لحرمته. وأضاف أن الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وجود ضرورة قضائية تفرضها مصلحة التحقيق في جريمة ما، كما هو الحال في قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، حيث يهدف الإجراء إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

شروط نبش القبور في حالة الشبهة الجنائية

شدد قابيل على أن إجازة استخراج الجثة لا تتم بناءً على أقاويل أو شائعات، بل تحكمها ضوابط قانونية وشرعية صارمة. ويشترط لهذا الإجراء أن يصدر بقرار رسمي من النيابة العامة، وأن يتم تحت إشراف الطب الشرعي بشكل كامل. كما يجب أن يقتصر الكشف على القدر الضروري الذي يخدم مصلحة التحقيق فقط دون أي تجاوز أو زيادة، وذلك لتحقيق التوازن بين حرمة الميت وحق المجتمع في تطبيق العدالة.

التحذير من الانسياق وراء الشائعات

حذر العالم الأزهري من خطورة الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تشويه سمعة أبرياء وظلمهم. ودعا إلى ضرورة التثبت والتحقق من أي معلومة قبل تداولها، مستشهدًا بقول الله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”. ووجه دعوة لأهل اللاعب الراحل بالصبر وضبط النفس وترك الأمر برمته للجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن الله لا يرضى بالظلم وأن جرائم مثل الاعتداء على الأجساد أو الاتجار بالأعضاء تعد من كبائر الذنوب.