مفاجأة: عودة مدرب الأهلي السابق مطروحة باجتماعات النادي
النادي الأهلي يعيد هيكلة جهازه الفني بعد إقالة ريبيرو وتحديد موعد الجمعية العمومية
أقال النادي الأهلي جهازه الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو إثر تراجع النتائج، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، فيما يعكف مجلس الإدارة حالياً على إعادة هيكلة الجهاز الفني تمهيداً للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، مع تداول أنباء عن عودة مدرب حراس المرمى البلجيكي ميشيل يانكون. وقد تخلل هذه التطورات تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات اللائحة الأساسية.
أعلن النادي الأهلي إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو ومعاونيه، وذلك لسوء النتائج المتتالية بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، وهو ما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ هذا القرار الحاسم لمعالجة الموقف المتأزم للفريق.
عودة محتملة لميشيل يانكون إلى الجهاز الفني للأهلي
يدرس مسؤولو النادي الأهلي بجدية عودة البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق، الذي غادر الفريق الأول مع تولي خوسيه ريبيرو مهمة التدريب، حيث استعان المدرب الإسباني وقتها بمدرب حراس مرمى ضمن جهازه المعاون الخاص به. ميشيل يانكون يحظى بخبرة واسعة داخل النادي الأهلي.
عمل البلجيكي ميشيل يانكون في الأهلي مع أجهزة فنية متعددة منذ وصوله مع السويسري رينيه فايلر عام ٢٠١٩، حيث استمر مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل أن يبتعد عن الفريق الأول بعد قدوم البرتغالي ريكاردو سواريش ليعمل بقطاع الناشئين، ثم عاد بعدها لجهاز مارسيل كولر واستمر مع عماد النحاس. يقترب مدرب حراس المرمى البلجيكي من العودة للعمل مع عماد النحاس بصفة مؤقتة، أو قد يوافق الجهاز الفني الجديد المزمع التعاقد معه على تواجده، وذلك لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته مؤخراً.
مجلس إدارة الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة لتكون يوم الجمعة الموافق ١٩ سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة بنود هامة تخص مستقبل النادي واستراتيجياته. وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه شكر وتقدير إلى اللجنة القانونية التي شكلها المجلس لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الجمعية العمومية، وذلك ليتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.