مساءلة عاجلة لشركات العقارات.. خالد صلاح يطالب بفتح تحقيق حكومي في الأسعار الوهمية.
يدعو الإعلامي خالد صلاح إلى تحقيق حكومي عاجل في أسعار الوحدات العقارية التي وصفها بـ “الوهمية”، بعدما ربطت شركات تطوير عقاري سعر المتر السكني بسعر صرف للدولار وصل إلى 100 جنيه، وهو مستوى لم يشهده السوق المصري مطلقًا. هذا التسعير أثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية ضخمة، خاصة مع تراجع سعر الدولار وانخفاض تكاليف الإنتاج.
اتهامات بالمغالاة والتضليل في سوق العقارات
أوضح الإعلامي خالد صلاح عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن شركات التطوير العقاري حملت المشترين أعباء مالية غير مبررة، من خلال تحديد مقدمات وأقساط الوحدات السكنية بناءً على توقعات سعر صرف الدولار غير واقعية. تأتي هذه الممارسات، بحسب صلاح، في وقت شهد فيه السوق المصري تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، تمثل في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وانخفاض في أسعار الفائدة البنكية، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الإنتاج الأساسية لمواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
وأشار صلاح إلى أن هذه الشركات لم تقم بمراجعة أسعارها أو تقديم تعويضات للمشترين رغم هذه التطورات الإيجابية التي كان من المفترض أن تخفض من تكلفة البناء وبالتالي أسعار البيع. واعتبر أن هذا الوضع حول المخاطر السوقية إلى أرباح غير مستحقة للمطورين العقاريين الكبار، ووصفه بأنه “تضليل سوقي يخلق فقاعة كبيرة ويشوه المنافسة العادلة” في قطاع العقارات.
مطالبات بتحقيق شامل ومراجعة أسعار الوحدات العقارية
طالب الإعلامي خالد صلاح بضرورة فتح تحقيق حكومي واسع وفوري للتدقيق في منهجيات التسعير التي اعتمدتها شركات التطوير العقاري، والتي استندت إلى أسعار عملة متخيلة لا تعكس الواقع الاقتصادي. كما دعا إلى:
- إلزام الشركات بإعلان تكاليف البناء الفعلية وهوامش الأرباح الحقيقية بشكل شفاف.
- رد الفروق المالية للمشترين أو تقديم تسوية عادلة ومنصفة لضمان حمايتهم.
- العمل على إرساء قواعد واضحة وشفافة للتسعير تضمن استقرار سوق العقارات المصري.
واعتبر صلاح أن هذه القضية تشكل مادة دسمة ومهمة لـ “تحقيق استقصائي” يكشف عن ممارسات بعض الشركات العقارية في مصر، مؤكدًا على أهمية تطبيق الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الوحدات السكنية لحماية حقوق المستهلكين والمحافظة على بيئة تنافسية صحية.