تجاوز الـ 76%.. تطور كبير في الشمول المالي بمصر.. البنك المركزي يكشف أحدث الأرقام حتى يونيو
ارتفع معدل الشمول المالي في مصر ليبلغ 76.3% من السكان البالغين بحلول يونيو 2025، ما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة. هذه الزيادة البارزة تأتي ضمن جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، معززة بذلك التمكين الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع، خصوصًا النساء والشباب.
مؤشرات الشمول المالي في مصر لعام 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن أحدث مؤشرات الشمول المالي، والتي تعكس تقدماً ملموساً في وصول الخدمات المالية للمواطنين. وتظهر البيانات ارتفاعاً في عدد الحسابات النشطة، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. فيما يلي مقارنة لأبرز هذه المؤشرات:
| المؤشر | يونيو 2025 | ديسمبر 2024 |
| الشمول المالي العام (من إجمالي السكان البالغين) | 76.3% | 74.8% |
| الشمول المالي للسيدات | 70% | 68.8% |
| الشمول المالي للشباب | 54.4% | 53.1% |
تعزيز الشمول المالي للمرأة والشباب
تشير المؤشرات الأخيرة إلى تقدم لافت في نسبة الشمول المالي بين السيدات، حيث وصلت إلى 70% في يونيو 2025، مما يعكس الأثر الإيجابي للجهود الرامية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا. هذه الخطوات تتم بالتعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية بهدف توسيع استفادتهن من الخدمات المالية المتاحة.
كما شهدت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايداً مستمراً، مسجلة 54.4% في يونيو 2025. هذا النمو مدعوم بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومن أبرزها السماح بفتح حسابات مصرفية للأفراد بدءاً من سن 15 عاماً، مما يسهل دمجهم في النظام المالي الرسمي في سن مبكرة.
النمو التاريخي للشمول المالي في مصر
يُسلط التقرير الضوء على النمو الكبير في الشمول المالي بمصر على مدار السنوات الماضية. فقد بلغ معدل النمو الإجمالي للشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى يونيو 2025. هذا التوسع يعكس مدى استفادة المواطنين المتزايدة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية، ويؤكد على نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.
استراتيجية البنك المركزي المصري لتعميق الشمول المالي
يعتمد البنك المركزي المصري في استراتيجيته للشمول المالي للفترة 2022-2025 على أسس علمية ومنهجية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية. تشمل هذه الأسس تقييم مدى إتاحة الخدمات المالية وجودة استخدامها. وترتكز الاستراتيجية على محاور رئيسية وممكنات لتحقيق أهدافها الطموحة:
- تنويع المنتجات والخدمات المالية، سواء المصرفية أو غير المصرفية، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء والفئات المستهدفة.
- تهيئة البيئة التشريعية والرقابية المناسبة لضمان شمول جميع فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي بكفاءة وفعالية.