قرار هام.. نظام ترخيص السائقين الجديد يوحد مدد الرخص ويفرض تصريحًا سنويًا
أعلن ديوان التشريع والرأي عن مسودة نظام جديد لتنظيم ترخيص السائقين في الأردن، يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. أبرز التعديلات تتضمن إلزام سائقي مركبات النقل العام والشحن والحافلات بتصريح قيادة سنوي، بالإضافة إلى توحيد مدة صلاحية معظم رخص القيادة لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس.
تصريح قيادة سنوي إلزامي لفئات معينة من المركبات
تضمن مشروع النظام الجديد مادة إلزامية تقضي بضرورة حصول قائدي بعض المركبات على تصريح قيادة سنوي يصدر عن إدارة الترخيص المختصة. ويشمل هذا الشرط المركبات التي تتطلب حساسية ومهارة خاصة لضمان سلامة الركاب والبضائع المنقولة. ويهدف هذا التصريح السنوي إلى ضمان الكفاءة المستمرة للسائقين العاملين في هذه المجالات الحيوية، والتحقق من صلاحيتهم بشكل دوري. الفئات التي ستتطلب هذا التصريح الإلزامي هي:
- مركبات النقل العام.
- مركبات الشحن.
- مركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار.
- الحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية.
- مركبات نقل الطلاب.
توحيد مدة صلاحية رخص القيادة إلى عشر سنوات
جاء مشروع النظام المعدل أيضًا لتبسيط وتوحيد مدة صلاحية رخص القيادة في المملكة، حيث تم تمديد مدة رخص القيادة للفئات الرابعة والخامسة والسادسة من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وبذلك، تتساوى مدة صلاحيتها مع مدة رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة، لتصبح جميعها صالحة لمدة عقد كامل. يقلل هذا التوحيد من الأعباء الإدارية ويساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ويقلل من الحاجة لتجديد الرخصة بشكل متكرر.
أهداف النظام المعدل: تعزيز السلامة وتسهيل الإجراءات
أكد مجلس الوزراء على أن الأسباب الموجبة لهذه التعديلات تستند بشكل أساسي إلى تحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرقات الأردنية. ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة العامة لمستخدمي وسائل النقل المختلفة، خاصة تلك التي تنقل أعداداً كبيرة من الركاب أو مواد حساسة قد تشكل خطراً. كما يسعى النظام إلى التسهيل على المواطنين من خلال توحيد فترات التجديد وتقليل الحاجة لزيارة الدوائر الرسمية بشكل متكرر، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتيسير الإجراءات المرتبطة بتجديد رخص القيادة في الأردن.
مسار إقرار النظام الجديد
يأتي نشر ديوان التشريع والرأي لمسودة مشروع النظام المعدل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي. ويُنتظر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد استكمال جميع الإجراءات التشريعية اللازمة، ليساهم في تطوير منظومة ترخيص السائقين وتحسين مستويات السلامة على الطرق في المملكة الأردنية الهاشمية.