بشرى سارة للمواطنين: التدخل الطبي العاجل والرعاية الصحية.. “تاج الدين” يؤكد هذا الحق الأساسي لكل فرد.
أكدت السلطات المصرية بحزم أن المستشفيات التي تطلب أموالاً من مرضى الطوارئ ستواجه الإغلاق الفوري ودون تراجع، مشددة على أن الرعاية الطبية العاجلة حق أصيل لكل مواطن. جاء هذا التأكيد على لسان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، الذي شدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية الفورية دون أي شروط مسبقة.
قرار حاسم بإغلاق المستشفيات المخالفة لقواعد الطوارئ
شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلاً مادياً من مرضى الطوارئ سيتم إغلاقه فورًا ودون رجعة. أكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة المرضى أو تتجاهل حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية عاجلة. تأتي هذه الخطوة الحازمة لتأكيد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الرعاية الصحية العاجلة والضرورية دون تمييز أو ابتزاز مادي.
حق المواطن في الرعاية الصحية الطارئة دون شروط مسبقة
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن التدخل الطبي العاجل والرعاية الطبية حق لكل مواطن مصري. أوضح تاج الدين أن قسم الطوارئ في أي مستشفى يجب أن يقدم الخدمة للمواطن فورًا ودون أي شرط أو مطالبة مالية مسبقة. وأشار إلى أن قرار وزير الصحة بشأن الإغلاق الفوري لأي مستشفى يطلب أموالًا من مرضى الطوارئ يجب تطبيقه على الفور وبكل حزم.
إجراءات التسوية المالية بعد تقديم خدمة الطوارئ الكاملة
أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أنه يجب التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الصحية كاملة للمواطن أولاً. تأتي التسوية المالية لاحقًا مع جهة الاختصاص، سواء كانت مع منظومة التأمين الصحي الشامل أو التأمين الاجتماعي أو التأمين الخاص أو من خلال برامج العلاج على نفقة الدولة. هذا الترتيب يضمن حصول المواطن على الخدمة الطبية الملحة دون تأخير بسبب الجانب المالي.
جهود الدولة لضمان رعاية صحية متكاملة وشاملة
أضاف تاج الدين أن كل القرارات والمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، تهدف إلى تقديم خدمة صحية عالية الجودة للمريض. تركز هذه الجهود بشكل خاص على الحالات الطارئة، لضمان دقة وجدية الرعاية الصحية وتخفيف العبء المالي عن المواطن، وذلك في إطار الاستعدادات والتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء البلاد.