1.2 مليار دولار.. قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان تتخطى حاجزًا مهمًا | دلالات اقتصادية جديدة

تُعَدّ السودان محورًا استراتيجيًا لتعزيز الصادرات المصرية نحو أسواق دول حوض النيل وشرق إفريقيا، فمع تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية، تشهد حركة التجارة بين البلدين تعافيًا محدودًا رغم التحديات. وقد تراجعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لكن العلاقات التجارية تستمر مدعومة بأسس متينة ومبادرات لتعزيز التبادل بالعملات المحلية.

السودان.. بوابة مصرية نحو الأسواق الإفريقية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الأهمية الكبيرة للسودان كمنفذ حيوي للصادرات المصرية إلى دول حوض النيل وشرق إفريقيا. وأشار زكي إلى أن الصادرات المصرية إلى السودان بدأت تشهد انتعاشًا تدريجيًا، وهو ما يعزى جزئيًا إلى التحسن الملحوظ في الاستقرار الأمني. هذا الدور المحوري للسودان يعزز من مكانة مصر التجارية في القارة السمراء ويفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية.

تعزيز الصادرات المصرية: ركيزة للنمو الاقتصادي

شدد زكي على أن زيادة حجم الصادرات تُعتبر هدفًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمعظم الدول، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي القومي. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تقوية العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد. ولتحقيق هذه الزيادة المرجوة في الصادرات، من الضروري العمل على تحسين جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامتها وطلبها المستمر.

مبادرة تبادل العملات المحلية: استعادة الدور المصري في إفريقيا

يُعتبر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاضي بالتبادل التجاري باستخدام العملات المحلية مع الدول الإفريقية، خطوة استراتيجية نحو تعزيز النفوذ المصري في القارة. هذا التوجه يهدف إلى استعادة مصر والسودان لوضعهما ككيان موحد وروابط تاريخية وثقافية راسخة، ويساهم في إلغاء هيمنة العملات الأجنبية على التبادلات التجارية الإفريقية. ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز الولاء الإفريقي لمصر وتدعم تكاملها الاقتصادي مع جيرانها الأفارقة.

تأثير التحديات الأمنية على حركة التجارة المصرية السودانية

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التجارية، فقد أدت الأوضاع الأمنية المتوترة والحرب الدائرة في السودان إلى تعطيل الدورة الاقتصادية. وقد نتج عن ذلك تضرر العديد من الطرق البرية الحيوية، ما جعلها غير صالحة للاستخدام، الأمر الذي أضعف بدوره حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان. هذه التحديات تلقي بظلالها على سهولة وكفاءة حركة البضائع بين البلدين.

تراجع التبادل التجاري بين مصر والسودان (2023-2024)

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان تراجعًا ملحوظًا. فبينما بلغت قيمة التبادل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، انخفضت لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024. ورغم هذا التراجع والتحديات السياسية والأمنية التي تمر بها السودان، فإن حركة التبادل التجاري بين البلدين لم تتوقف. هذا يؤكد أن العلاقات التجارية المصرية السودانية تتمتع بأساس متين يسمح لها بالاستمرار حتى في ظل الأزمات.