مستقبل العقار المصري.. وزير الإسكان يجتمع بكبار مانشيتين ويكشف عن توجيهات عاجلة تفتح آفاقًا جديدة للقطاع
اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس مع كبار مانشيتين العقاريين لمناقشة استراتيجية وطنية للعمران الأخضر والمستدام. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دفع التنمية العمرانية في مصر نحو آفاق جديدة، كما شمل الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة لتصدير العقار المصري، بهدف تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
العمران الأخضر والاستدامة: رؤية مصر المستقبلية
أكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يهدف إلى عرض رؤية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام. تعتبر هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، وتأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع عجلة التقدم في البلاد. ركز الاجتماع أيضاً على أهمية التحول الرقمي في القطاع العقاري وإنشاء منصة متكاملة لتصدير العقار المصري. يجري العمل على هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة لضمان توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال.
حوافز مانشيتين العقاريين لدعم البناء المستدام
ناقش الاجتماع مجموعة من الحوافز المصممة لتشجيع مانشيتين على تبني معايير البناء الأخضر والاستدامة في مشروعاتهم العقارية. تهدف هذه الحوافز إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً.
| نوع الحافز | التفاصيل |
| حوافز مادية | تشمل إعفاءات ضريبية متنوعة، وتخفيضات في الرسوم، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة. |
| حوافز غير مادية | تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، منح أولوية في تخصيص الأراضي للمشاريع المستدامة، وتقديم شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة دولياً. |
كما تطرقت المناقشات إلى المعايير التطبيقية الواجب اتباعها، والتي تركز على استخدام مواد بناء موفرة للطاقة والمياه، وتطبيق أنظمة إضاءة ذات كفاءة عالية، وكذلك الاستفادة من المواد المعاد تدويرها. تضمن هذه المعايير أن المشروعات تتوافق تماماً مع مبادئ البناء الأخضر الحديثة.
منصة تصدير العقار المصري: بوابة لجذب الاستثمار الأجنبي
تناول الاجتماع أيضاً مناقشة مكثفة لخطوات إنشاء وتفعيل منصة تصدير العقار المصري، التي تُعد مشروعاً حيوياً لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية عالمية. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط عملية شراء العقارات للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
تشمل الميزات الأساسية المتوقعة للمنصة ما يلي:
- توفير بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة لتبادل الوحدات العقارية.
- تطبيق معايير توثيق دولية لضمان الشفافية والمصداقية في جميع المعاملات.
- دعم متعدد للغات والعملات لتلبية احتياجات المستثمرين من مختلف الجنسيات.
- آليات قوية لحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء العقاري.
تطمح هذه المنصة إلى تسهيل الاستثمار العقاري المحلي والدولي بشكل كبير، وزيادة قدرة مصر على تصدير الوحدات العقارية بكفاءة وأمان، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.
تفاعل مانشيتين العقاريين مع استراتيجية العمران الجديد
أعرب مانشيتون العقاريون الحاضرون عن تقديرهم وإشادتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان. أكدوا أن وضع استراتيجية البناء الأخضر الشاملة وإنشاء المنصة الرقمية الجديدة لتصدير العقار من شأنه أن يسهم بفعالية في تطوير القطاع العقاري المصري وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الدعوة للمطورين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم البناءة حول كل من الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر ومنصة تصدير العقار. يهدف هذا التفاعل إلى إدماج هذه الرؤى القيمة في التطبيق الفعلي، مما يسرّع من عملية التنفيذ ويوسع نطاق تأثيرها الإيجابي على المدن والمجتمعات العمرانية المختلفة في مصر.