رسميًا لأول مرة.. تطور جديد في أسعار الكهرباء: سعر موحد للكيلووات بـ 2.09 جنيه

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأول مرة توحيد سعر بيع الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى شركات التوزيع التسع عند 2 جنيه و9 قروش للكيلووات/ساعة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضبط هيكل التكاليف وتوحيد معايير المحاسبة، ما يعالج الأخطاء السابقة ويوفر مرجعية رسمية لتحديد أسعار الطاقة في السوق المحلية.

كتب- محمد صلاح:

توحيد سعر الكهرباء: خطوة محورية لضبط السوق

كشف مصدر مطلع بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز أصدر قرارًا تاريخيًا يقضي بتوحيد سعر بيع الطاقة الكهربائية. سيتم تحديد سعر الكيلووات/ساعة الواحد بـ2 جنيه و9 قروش، وهو السعر الذي ستلتزم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء عند بيع الكهرباء لشركات التوزيع التسع العاملة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا القرار بهدف أساسي يتمثل في ضبط هيكل التكاليف المعتمد وتوحيد معايير المحاسبة بين كافة شركات التوزيع، بما يضمن تلافي الأخطاء التي شهدتها الفترة الماضية.

دوافع القرار وتداعياته على قطاع الكهرباء

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أشمل لتحرير سوق الكهرباء في مصر، وخصوصًا بعد قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. ويعد وجود سعر بيع موحد وعادل بمثابة مرجعية رسمية قوية لتحديد أسعار شراء وبيع الطاقة الكهربائية على مستوى السوق المحلية. يسهم هذا التوجه في توفير آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة ثم توزيعها عبر مختلف الشبكات، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة إعداد الميزانيات السنوية وتقارير المراجعة المالية.

تأثير القرار على استقرار ميزانيات شركات التوزيع

يأتي هذا القرار في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها شركات توزيع الكهرباء، والتي نجمت عن ارتفاع تكاليف التشغيل ووجود فجوة ملحوظة بين الإيرادات والمصروفات. يساهم السعر الموحد الجديد في توفير حل لهذه التحديات، حيث يقدم آلية شفافة وواضحة لتسعير الطاقة التي تشتريها الشركات من الشركة القابضة وتوزيعها لاحقًا على المستهلكين. هذا التوحيد يعزز من قدرة الشركات على إعداد ميزانياتها وتقاريرها المالية بدقة أكبر، ما يحسن من كفاءة الأداء العام للقطاع.

مواعيد حاسمة لشركات التوزيع لاعتماد الميزانيات

في سياق متصل، أضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وجهت مطالبات لشركات التوزيع التابعة لها. تتضمن هذه المطالبات ضرورة الالتزام بتقديم ميزانياتها النهائية، بعد اعتمادها من مجالس الإدارات الخاصة بكل شركة، وذلك في موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري.
تهدف هذه الخطوة إلى:

• اعتماد الميزانيات من مجالس الإدارات.
• إرسال الميزانيات النهائية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
• مراجعة الميزانيات وإقرارها رسميًا من الجهات المختصة.

تأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية المالية وتوحيد الإجراءات المحاسبية في قطاع الكهرباء بأكمله.