تسهيل جديد لـ ذوي الإعاقة.. اجتماع وزاري حاسم ينهي ملف الإفراج عن السيارات ويشدد الرقابة لضمان الحقوق
عقد وزراء الصحة والمالية والاستثمار اجتماعًا مشتركًا لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة. يهدف الاجتماع إلى تخفيف الأعباء عن ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول المستحقات لمستحقيها، مع الحفاظ على موارد الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب بالنظام.
تعزيز دعم ذوي الإعاقة وتسهيل استيراد السيارات
تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة وميسرة. وشدد الوزراء خلال اجتماعهم على أهمية مراجعة القوانين والضوابط المنظمة لعملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، بهدف تبسيط الإجراءات دون المساس بالضوابط الرقابية التي تحمي حقوق الدولة والمواطنين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتيسير المعاملات لفئة تستحق كل الدعم والاهتمام.
آليات جديدة لضبط الإفراج عن سيارات المعاقين
اتفق الوزراء على ضرورة تطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة ومنع أي استغلال أو تحايل قد يؤثر سلبًا على الغرض النبيل من هذه التسهيلات. كما سيتم العمل على تطوير آليات تضمن وصول هذه السيارات لمستحقيها الفعليين، بما يضمن عدم خروجها عن إطارها القانوني المخصص.
دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات
لم يقتصر النقاش على تسهيلات ذوي الإعاقة فقط، بل تناول أيضًا دعم بيئة الاستثمار المحلية وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفقًا للوائح والقوانين السارية. يمثل هذا الجانب جزءًا من جهود الحكومة الشاملة لدعم القطاع الخاص وتحفيزه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل ويعزز المنافسة العادلة.
مناقشة تيسير الإجراءات الجمركية لسعات لترية مختلفة
كما تناول الاجتماع بالتفصيل سبل تسهيل الإفراج عن السيارات الموجودة بالمناطق الجمركية، وبحث سياسات مرنة تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متنوعة. ويتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار الكامل للوائح والقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والإفراج الجمركي. تهدف هذه المرونة إلى معالجة أي تحديات قائمة وتوفير حلول عملية تخدم جميع الأطراف المعنية دون الإخلال بالأسس القانونية.