توضيح جديد.. إيصال الـ250 جنيهًا بقانون الإيجارات القديمة: خبير قانوني يحسم الجدل ويكشف كل التفاصيل.

شهدت الساعات الماضية تداولًا واسعًا لإيصالات استلام أجرة جديدة بقيمة 250 جنيهًا للوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، تزامنًا مع البدء الفعلي لتطبيق التعديلات القانونية الجديدة. هذه الإيصالات، التي اختلفت في صيغها وتفاصيلها، أكدت جميعها على تثبيت هذا المبلغ كحد أدنى مؤقت للإيجار الشهري، ما أثار تساؤلات حول آليات التطبيق وشكل الإجراءات القانونية المتبعة.

تداول إيصالات الإيجار الجديدة وتفاصيل قيمتها

انتشرت مؤخرًا صور لإيصالات استلام أجرة جديدة بقيمة 250 جنيهًا في عدد من العقارات التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة. هذه الإيصالات ظهرت بأشكال وصيغ متنوعة، لكنها اتفقت جميعًا على تحديد هذا المبلغ كحد أدنى للأجرة الشهرية مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون. لفهم الفروقات بين هذه الإيصالات المتداولة، يمكن توضيح أبرز ملامح كل منها:

مضمون الإيصالات وتوافقه مع تعديلات القانون القديم

علق المستشار القانوني أحمد علام على تداول إيصالات الإيجار القديم الجديدة، موضحًا أن الأهم ليس شكل الإيصال، سواء كان مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا، بل الأهم هو مضمونه. يجب أن يثبت الإيصال قيمة الأجرة المستحقة وهي 250 جنيهًا وتاريخ تسليمها، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يدفع وفقًا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم. هذا يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

إجراءات المستأجر عند رفض المالك استلام الأجرة

قدم المستشار أحمد علام توضيحًا هامًا للمستأجرين حول الإجراءات الواجب اتباعها في حال رفض المالك استلام الأجرة الجديدة للشقق القديمة.

• إذا رفض المالك استلام قيمة الإيجار: يجب على المستأجر إرسال المبلغ على يد محضر رسمي.
• الهدف من هذا الإجراء: إثبات الموقف القانوني للمستأجر وضمان عدم رفع دعوى إخلاء ضده.

كما تطرق علام إلى فكرة تداولتها بعض الأطراف حول تحرير عقود إيجار جديدة لمدة 7 سنوات بالأجرة المعدلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير صحيح قانونيًا. أوضح أن العقد القديم يظل قائمًا، وكل ما يطرأ عليه هو تعديل القيمة الإيجارية فقط بما يتوافق مع نصوص قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

آلية تحديد القيمة الإيجارية النهائية للوحدات الخاضعة للقانون القديم

أشار المستشار القانوني أحمد علام إلى أن المبالغ التي تُدفع حاليًا كقيمة إيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ومنها مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى مؤقت، تعتبر تحت حساب الأجرة. سيستمر هذا الوضع لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المختصة. هذه اللجان هي المسؤولة عن تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية أو تجارية بشكل دقيق ووفقًا للمعايير التي يحددها القانون الجديد، مما يضمن تطبيقًا شاملًا وعادلًا لتعديلات قانون الإيجارات.