توجيه رئاسي جديد.. مراجعة شاملة لـ”بدلات ومقابلات” الفريق الصحي وتغييرات مرتقبة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن خطة لتطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم تهدف إلى مضاعفة قدرته الاستيعابية ثلاثة أضعاف. وتهدف هذه التوسعة لرفع طاقة القسم الاستيعابية إلى ما بين 60 و70 سريرًا، وقد حددت الوزارة مهلة 60 يومًا فقط للشركة المنفذة لإنجاز المشروع، في خطوة لخدمة الكثافة السكانية العالية في مناطق الجيزة المحيطة بالمستشفى.
توسعة قسم الطوارئ بمستشفى الهرم: تعزيز للقدرة الاستيعابية
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن مشروع تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم يأتي لمواجهة الضغط الكبير على المستشفى، الذي يقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين مواطن في محافظة الجيزة، خاصة سكان مناطق فيصل وشارع الهرم ونزلة السمان ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وأشار إلى أن هذه التوسعات ستساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية الطارئة وتلبية احتياجات المرضى المتزايدة في هذه المناطق الحيوية.
تحسين بيئة العمل للطواقم الطبية: هدف أساسي للتطوير
شدد وزير الصحة والسكان على أن عملية التطوير الجارية لن تقتصر على زيادة عدد الأسرة فحسب، بل ستمتد لتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة للطواقم الطبية. ويأتي هذا التأكيد في إطار رؤية أشمل لتحسين ظروف عمل العاملين بالقطاع الصحي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
مواجهة تحدي هجرة الأطباء: حلول استراتيجية لتحسين الرعاية الصحية
تطرق الدكتور عبدالغفار إلى تحدي هجرة الأطباء المصريين للعمل في الخارج، مؤكدًا أن الحل لهذه الظاهرة يرتكز على محورين أساسيين لضمان استقرار الكفاءات الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين:
- تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمرافق الصحية.
- الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن توفير مقابل مادي عادل ومناسب لكامل الفريق الصحي، وليس الأطباء فقط. وأضاف معبرًا عن أهمية هذا الجانب: “أي فرد من الفريق الطبي لا يعمل وهو مستريح، تأكد أنه لن يتمكن من إعطاء المريض حقه في الرعاية التي نتمناها”.
توجيهات رئاسية لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتعويضات المالية
وفي سياق دعم القطاع الصحي، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي “توجيهات رئاسية واضحة” لوزارة المالية. وتهدف هذه التوجيهات إلى “إعادة النظر في كثير من البدلات والمقابل المادي الذي يحصل عليه الفريق الصحي”، في خطوة تعكس الاهتمام الرئاسي بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في مصر وتقديم أفضل رعاية للمواطنين.