حددت المادة الـ 11 من قانون المرور الحالى مجموعة من الإجراءات لتراخيص تسيير المركبات من وحدات التراخيص للحصول على الرخصة ومنها:
– الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون
– التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التامين.
– استيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.
– وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المكررة لها و الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، ترولى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطوره، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو سبب آخر.
– تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.