رسميًا 7 آلاف جنيه.. الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر | تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين واستقرار العلاقة التعاقدية. يؤكد القانون على إنهاء الفصل التعسفي، مشتِرطًا حكماً قضائياً لإنهاء خدمة الموظف، ويُلزم الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور تحت طائلة غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي على العمال.

حماية العمال من الفصل التعسفي: نهاية “استمارة 6”

أوضح مجدي البدوي أن القانون الجديد ألغى بشكل قاطع ما كان يُعرف بـ “استمارة 6″، والتي كانت تسمح لأصحاب العمل بفصل الموظفين بسهولة. وبموجب القانون الجديد، لم يعد من حق أي صاحب عمل إنهاء خدمة أي موظف إلا بصدور حكم قضائي. ومن أهم التسهيلات التي يقدمها القانون هو إلزام المحكمة بالبت في الدعاوى الخاصة بالفصل خلال 90 يومًا فقط، مما يسرع من حسم النزاعات العمالية. كما أعفى القانون العامل من كافة رسوم التقاضي، وألغى شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل العمال وضمان سهولة وصولهم إلى حقوقهم القانونية.

إلزامية الحد الأدنى للأجور وتغليظ العقوبات

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد منح قرارات المجلس القومي للأجور قوة إلزامية، بعد أن كانت مجرد توصيات شكلية في السابق. وهذا يعني أن الشركات ملزمة الآن بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل المجلس. وقد وضع القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث تُفرض غرامة مالية كبيرة على الشركات التي ترفض الالتزام بهذا القرار، وذلك عن كل عامل لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه. وفي سياق متصل، كشف البدوي عن أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق هذا القانون، في خطوة تهدف لتحسين الظروف المعيشية للعمال.

قنوات تقديم شكاوى العمال لضمان حقوقهم

أشار مجدي البدوي إلى أن القانون الجديد يوفر للعمال آليات واضحة وسهلة لتقديم شكاواهم وضمان حصولهم على حقوقهم. يستقبل المجلس القومي للأجور شكاوى العاملين بفاعلية، لضمان معالجتها والبت فيها سريعًا. كما يمكن للعمال تقديم شكاواهم عبر قنوات أخرى متاحة وفعالة.

• المجلس القومي للأجور.
• مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة.
• النقابة المهنية أو العمالية التي يتبعها الموظف.

تضمن هذه القنوات سرعة الوصول للحلول المناسبة وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد، مما يعزز العدالة والاستقرار في سوق العمل.