خطوة حاسمة.. الحكومة تجتمع مع المجالس التصديرية لدعم الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو

اجتمعت المجالس التصديرية اليوم الأربعاء مع مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ضمن خطة الدولة لتنمية حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة. يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود حكومية متواصلة لتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، حيث أعلنت وزارة المالية عن سداد دفعة أولى بنحو 5 مليارات جنيه لحوالي 2000 شركة، مؤكدة التزامها بتسوية كافة المتأخرات.

جهود حكومية لتعزيز الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية

تهدف الحكومة المصرية من خلال هذا الاجتماع المشترك إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف تنمية الصادرات، والتي تعد ركيزة أساسية لزيادة الإيرادات الوطنية من العملات الأجنبية ودعم القطاعات الإنتاجية. يناقش الحضور الآليات الكفيلة بدفع عجلة الصادرات المصرية لتصل إلى مستويات أعلى، مع التركيز على دعم الشركات المحلية لتوسيع نطاق أعمالها وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها المتنوعة.

برنامج دعم الصادرات: تسريع صرف المستحقات وتوسيع الإنتاج

يركز الاجتماع على مناقشة آليات برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة، والذي يهدف بالأساس إلى تسريع صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة. يساهم هذا التسريع في توفير سيولة نقدية ضرورية للشركات، تمكنها من التوسع في عمليات الإنتاج والنفاذ إلى أسواق عالمية جديدة. كما يبحث الحاضرون التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية الحيوية، ويبحثون سبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يضمن سلاسة وفعالية عمليات التصدير.

مستحقات المصدرين المتأخرة: التزام حكومي بالسداد

في سياق متصل، استعرض وزير المالية أحمد كجوك آليات صرف مستحقات المصدرين المتأخرة، مؤكدًا التزام الحكومة بسدادها بالكامل. وقد تم صرف الدفعة الأولى من هذه المستحقات، وتشمل بياناتها ما يلي:

تُشكل هذه الدفعة نسبة 50% نقدًا من القيمة المحددة وفق الآلية الجديدة، وتغطي المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح وزير المالية أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، هي ثلاثة أشهر فقط، مما يساهم في تعزيز ثقة المصدرين ودعم خططهم المستقبلية.

فتح باب جديد لتقديم طلبات دعم الصادرات

نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته برامج دعم الصادرات، أعلنت وزارة المالية عن عزمها فتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات. سيتم استقبال هذه الطلبات خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر من عام 2025. تهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات للاستفادة من برامج الدعم الحكومي، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية ويساهم في تحقيق المستهدفات القومية لزيادة الصادرات.