تفعيل آلية “سناب باك”.. ماذا يعني إعادة فرض العقوبات على إيران؟
بدأت دول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إجراءات إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران باستخدام آلية “سناب باك”. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات لطهران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هذه الخطوة تضع مجلس الأمن الدولي أمام مهلة 30 يوماً لاتخاذ قرار، وإلا ستُعاد جميع العقوبات الدولية تلقائياً على الجمهورية الإسلامية.
آلية “سناب باك” وتداعيات العقوبات الدولية على إيران
يُعرف الاتفاق النووي الإيراني بـ “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، وقد وُقع عام 2015 بين إيران والترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى الصين وروسيا. انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018. وتعتمد آلية “سناب باك”، التي أُدرجت في اتفاق 2015، على إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، وذلك لتجنب احتمالية استخدام الصين أو روسيا لحق النقض “الفيتو”.
ماذا سيحدث بعد تفعيل عقوبات “سناب باك”؟
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال 30 يوماً على قرار يتعلق بتمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران. يتطلب هذا القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو). إذا فشل المجلس في اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، فسيعاد فرض كامل العقوبات الأممية تلقائياً على إيران بحلول أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء إجراءات إعادة التفعيل، ما لم يعتمد المجلس خطوات بديلة.
إعادة فرض العقوبات الأممية يعني عودة جميع الإجراءات التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات سابقة بين عامي 2006 و2010، وتشمل ما يلي:
- حظر الأسلحة على إيران.
- منع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
- تقييد الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني الخاص بها.
- تجميد أصول إيرانية محددة.
- فرض قيود على سفر أفراد وكيانات إيرانية.
كما ستُمنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركتي “إيران آير” للشحن الجوي وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
هل يمكن تجنب إعادة فرض العقوبات على إيران؟
عرضت دول الترويكا الأوروبية تمديد آلية إعادة فرض العقوبات على إيران لفترة زمنية محدودة. وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن هذا الشهر، إن إمكانية منح هذا التمديد يهدف إلى “إتاحة وقت إضافي للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جديد، مع الإبقاء على خيار إعادة فرض العقوبات ذات الصلة ضد إيران لمنع الانتشار النووي”. في حال وافقت إيران على هذا الطرح، فسيكون على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد.
في خطوة غير متوقعة، تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026. غير أن النص الذي أعدته موسكو وبكين يتضمن بنداً يمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”. وينص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة فرض عقوبات “كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، كلياً أو جزئياً”.
تقول الدول الغربية إنه لا مبرر لرفع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% للأغراض المدنية، مشيرة إلى أن أي دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب أنتجت في النهاية أسلحة نووية. لكن طهران تنفي ذلك، وتؤكد أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية بحتة. ولم تسمح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآت تخصيب اليورانيوم، التي تضررت بشدة أو دُمرت خلال هجوم إسرائيلي أمريكي مزعوم في يونيو الماضي. وتقول طهران إنها ليست آمنة للمفتشين.
موقف روسيا والصين من تفعيل آلية “سناب باك”
ترى روسيا والصين أن دول الترويكا الأوروبية لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وتقول موسكو وبكين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنها لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق. ورغم أن روسيا والصين تملكان حق “الفيتو” في مجلس الأمن، إلا أنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً على إيران. لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها، كما يمكنهما استخدام “الفيتو” ضد أي محاولة من المجلس لمعاقبتهما على ذلك.