تطور جديد.. الذهب العالمي يسجل أرقامًا قياسية متجاوزًا 3519 دولارًا للأونصة | وعيار 21 في مصر يقترب من 4800 جنيه
شهدت أسعار الذهب العالمية يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 3519 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق. يأتي هذا الارتفاع الصاروخي مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة، بينما لم تعكس السوق المصرية هذا الصعود بالكامل، محافظة على استقرار نسبي بفضل عوامل داخلية.
قفزة تاريخية في أسعار الذهب العالمية تتجاوز 3500 دولار للأونصة
سجلت أسعار الذهب العالمية يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 مستوى قياسيًا جديدًا، بتجاوزها حاجز 3519 دولارًا للأونصة، وهو أعلى سعر يتم تسجيله على الإطلاق، متخطيًا بذلك القمة السابقة التي بلغتها في شهر أبريل الماضي. وقد أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، هذا الصعود الكبير إلى عدة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها تصاعد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، ما يقلل من جاذبية الدولار ويزيد من الإقبال على الذهب. كما تساهم المخاوف المتزايدة بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي والضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025
على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً، شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقراراً نسبياً مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء. وفيما يلي أسعار الأعيرة المختلفة للذهب والجنيه الذهب في مصر:
| عيار 24 | 5451 جنيهًا |
| عيار 21 | 4780 جنيهًا |
| عيار 18 | 4089 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 38,160 جنيهًا |
لماذا ارتفعت أسعار الذهب العالمية؟ توقعات الفائدة والضغوط الجيوسياسية
أوضح إيهاب واصف أن المعدن الأصفر قد عزز مكانته بقوة كأحد أبرز الملاذات الآمنة خلال هذا العام، بعدما شهد ارتفاعًا تجاوز 30% منذ بداية عام 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب في ظل أجواء عدم اليقين السائدة، والتي تتغذى من عوامل مثل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الضبابية المحيطة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي. هذه العوامل تجعل الذهب خياراً مفضلاً للمستثمرين البارين من تقلبات الأسواق والمخاطر الاقتصادية.
استقرار نسبي في سوق الذهب المصري رغم الصعود العالمي
على النقيض من السوق العالمية، لم تعكس السوق المصرية للذهب الارتفاع القياسي بالكامل، إذ لم تتجاوز الزيادة في الأسعار المحلية نحو 5% فقط منذ بداية الشهر الماضي. وأرجع واصف هذا التباين إلى عاملين رئيسيين يساهمان في استقرار أسعار الذهب في مصر. أولهما هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتراجع معدلات التضخم. أما العامل الثاني فهو انخفاض حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية، بالتزامن مع توقف المضاربات على الذهب في ظل استقرار سوق الصرف. وشدد على أن استقرار قيمة الجنيه كان بمثابة “صمام أمان” حقيقي، كبح جماح صعود أسعار الذهب محليًا، بخلاف ما شهدته السوق في أبريل الماضي حين قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه مع وصول سعر الأونصة العالمية إلى 3500 دولار.