تغيير مفاجئ.. مصرف ليبيا المركزي يعلن سحب أوراق نقدية من التداول | كيف سيؤثر على سيولتك النقدية؟

يُطمئن مصرف ليبيا المركزي المواطنين بشأن صلاحية فئات نقدية محددة كانت قد أُعلن عن سحبها سابقًا من التداول. أكد المصرف أن هذه العملات الورقية لا تزال قانونية ومقبولة في جميع المعاملات اليومية حتى تاريخ الثلاثين من سبتمبر لعام 2025. ويأتي هذا التوضيح لتبديد أي مخاوف وضمان استقرار التعاملات المالية في البلاد.

الفئات النقدية الليبية الصالحة للتداول

أوضح مصرف ليبيا المركزي الفئات النقدية التي يشملها هذا البيان والتي لا تزال تحظى بالصلاحية القانونية للتداول والاستخدام في كافة التعاملات. تهدف هذه التفاصيل إلى إزالة أي لبس لدى المواطنين حول وضع هذه العملات الورقية المتداولة.

وأكد المصرف أن كل هذه الفئات النقدية لا تزال مقبولة قانونياً ويجب تداولها في الأسواق المحلية ومعاملات البيع والشراء. كما أنها مقبولة لدى جميع المصارف التجارية المنتشرة في أنحاء ليبيا.

الموعد النهائي لتداول العملات الليبية المحددة

حدد مصرف ليبيا المركزي تاريخ الثلاثين من سبتمبر لعام 2025 كموعد نهائي لاستمرار صلاحية هذه الفئات النقدية. حتى هذا التاريخ، تبقى الأوراق النقدية المذكورة سارية المفعول وقانونية في جميع المعاملات المالية. وبعد هذا التاريخ، سيتوقف التعامل بها نهائيًا.

وأشار المصرف المركزي إلى أن المصارف التجارية كافة ستستمر في استقبال هذه الفئات النقدية من المواطنين لإيداعها في حساباتهم. سيتم إيداعها لدى المصرف المركزي بشكل تدريجي مع توفير البدائل الجديدة المناسبة لضمان سلاسة العملية.

حفظ حقوق المواطنين وتعزيز الثقة

ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي، جاء تأكيد صريح على أن حقوق المواطنين جميعًا محفوظة بالكامل. وأوضح المصرف أن أي حامل لهذه الأوراق النقدية لن يتعرض لأي خسارة أو ضرر ما دام قام بإيداعها في حسابه البنكي خلال الفترة المحددة حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأفاد المصرف بأن عملية سحب العملات تتم وفق آليات تدريجية ومدروسة بعناية. هذا يضمن استقرار السوق النقدي الليبي وعدم حدوث أي ارتباك في حركة التداول أو السيولة النقدية. هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على النظام المصرفي والمالي في البلاد.

دعوة المصرف المركزي للاعتماد على المعلومات الرسمية

شدد مصرف ليبيا المركزي على أهمية الاعتماد فقط على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عنه. يعتبر المصرف المركزي نفسه المصدر الوحيد الموثوق للمعلومة في هذا الشأن. وحذر المصرف من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية التي قد تسبب القلق والبلبلة في الأوساط الاقتصادية وبين المواطنين.

أهداف بيان مصرف ليبيا المركزي

يمثل هذا البيان خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين المصرف المركزي والجمهور الليبي. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويعكس البيان التزام المصرف بسياسة الشفافية والتوضيح المستمر لحماية أموال المواطنين وضمان استقرار النظام المصرفي والمالي الليبي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص المصرف على إدارة السياسة النقدية بحكمة. ويهدف إلى ضمان استمرار الثقة في العملة الوطنية وتوفير بدائل حديثة تحافظ على كفاءة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.