بشرى للمواطنين.. البنك المركزي يتيح للبنوك نشر وحدات مصرفية متنقلة بالمحافظات

أعلن البنك المركزي المصري عن تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد مبتكرة، خارج نطاق الفروع التقليدية، بهدف تعزيز التوسع الجغرافي للخدمات المصرفية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مصرفية عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي في جميع محافظات الجمهورية.

تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية في مصر

تهدف هذه التعليمات، التي أصدرها البنك المركزي المصري، إلى تيسير وصول الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة من الفروع البنكية التقليدية. كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الجمهور، مما يسهم في دمج شرائح أوسع من المجتمع ضمن المنظومة المصرفية الرسمية. ويأتي هذا في إطار جهود البنك المركزي المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

أنواع وحدات التواجد المصرفي الجديدة

حددت تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد البنكي، مصممة لتلبية احتياجات مختلفة وتوفير مرونة في الانتشار:

• الوحدات المتنقلة: وتشمل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية في أماكن متنوعة ومتحركة.
• الوحدات الثابتة: وهي منافذ مصرفية صغيرة ذات تكلفة منخفضة، يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية المنتشرة.
• الوحدات المؤقتة: تستخدم هذه الوحدات بشكل خاص لتقديم خدمات التثقيف المالي، والترويج للمنتجات المصرفية، وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى بعض الخدمات المصرفية الأساسية الأخرى لفترات محددة.

خدمات متنوعة تقدمها وحدات التواجد البنكية

تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتشمل:

• استقبال طلبات فتح الحسابات المصرفية.
• تحديث بيانات العملاء بكل سهولة.
• منح القروض لمختلف الشرائح، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• إصدار وتسليم البطاقات المصرفية.
• إجراء التحويلات المالية والخدمات الرقمية المتطورة.
• خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي الملحقة.
• تقديم الاستشارات المالية المتخصصة وبرامج التثقيف المالي للأفراد ورواد الأعمال.
• استقبال الشكاوى والملاحظات من العملاء لضمان جودة الخدمة.

استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي

تعد هذه التعليمات الجديدة خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري، تستجيب لمتطلبات السوق وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تعزيز انتشار الخدمات المصرفية. تركز الجهود على تحقيق الشمول المالي لأكبر عدد من المواطنين، وخاصة الفئات المستهدفة مثل المرأة والشباب وذوي الهمم. كما تهدف إلى تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، مما يعزز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في البلاد.

مؤشرات الشمول المالي في مصر: نمو غير مسبوق

شهدت مصر خلال السنوات الماضية نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، وذلك بفضل الجهود المكثفة للبنك المركزي والقطاع المصرفي. هذا النمو أسهم في تحسين تصنيف مصر بين الدول النظيرة. توضح البيانات التالية أبرز جوانب هذا التطور: