تحذير أوروبي عاجل.. ديون فرنسا تضع استقرار اليورو على المحك | تداعيات كبرى منتظرة بحلول 2026

تجاوز معدل فائدة الدين الفرنسي لأجل 30 عاماً مستوى 4.50% اليوم الثلاثاء، في خطوة لم تشهدها الأسواق منذ أزمة الديون الأوروبية عام 2011. يأتي هذا الارتفاع المقلق وسط تنامي الشكوك بشأن الوضع المالي لفرنسا، وقبل أيام من تصويت مرتقب على الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.

ارتفاع قياسي في تكلفة اقتراض فرنسا لأجل طويل

سجل معدل فائدة الدين الفرنسي المستحق بعد 30 عاماً 4.50% اليوم، مقارنة بـ 4.45% عند إغلاق التداولات أمس الاثنين. هذا المستوى يمثل مؤشراً حاسماً على تراجع ثقة المستثمرين في قدرة فرنسا على إدارة ديونها المستقبلية. ويُعد هذا التجاوز الأول لمستوى 4.50% منذ جلسات التداول التي شهدتها الأسواق في نوفمبر عام 2011، وهي الفترة التي ارتبطت بأوج أزمة الديون السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو بأكملها، مما يسلط الضوء على عمق المخاوف الحالية بشأن الديون طويلة الأجل في أوروبا.

الشكوك المالية الفرنسية تثير قلق المستثمرين

يعكس هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض قلق المستثمرين المتزايد من التحديات المالية التي تواجهها فرنسا. ففي ظل حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالتصويت القادم على الثقة للحكومة، تتزايد التساؤلات حول قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وضبط الإنفاق العام. هذه التوترات تؤثر بشكل مباشر على جاذبية السندات الحكومية الفرنسية وتدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المتصورة.

مخاوف الخبراء من تداعيات الشلل السياسي على الاقتصاد الفرنسي

يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا التطور ينذر بمؤشرات سلبية للوضع المالي الفرنسي. فقد صرح أوريليان بوفو، مدير السندات في شركة «ديلوباك إيه إم»، بأن “هذه الزيادة هي بمثابة مؤشر سلبي للغاية على انعدام الثقة بين المستثمرين تجاه فرنسا”. من جهته، حذر الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، جيم ريد، من أن “تخوف المستثمرين من أن يؤدي الشلل السياسي الجديد إلى صعوبات في تطبيق خطط خفض الإنفاق”، مؤكداً أن هذا الأمر “مقلق بالنظر إلى المستوى الحالي للعجز الفرنسي” الذي وصل إلى مستويات عالية. هذه التحليلات تؤكد على أهمية الاستقرار السياسي في دعم الثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.