رسميًا.. علاج مجاني أول 48 ساعة.. وزير الصحة يكشف الحالات الطارئة المعفية بالمستشفيات الحكومية والخاصة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على إلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر بتقديم العلاج الطارئ مجانًا للمواطنين خلال أول 48 ساعة. يأتي هذا التأكيد تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن لكل مريض حقه الدستوري في تلقي الرعاية الطبية الفورية والضرورية في الحالات الحرجة. الوزير حذر من إجراءات حاسمة قد تصل إلى إغلاق المستشفيات المخالفة التي تطلب رسومًا لهذه الحالات.

التأكيد على الحق الدستوري في الرعاية الطارئة

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن حصول المواطن على الرعاية في حالات الطوارئ ليس مجرد خدمة، بل هو حق دستوري لا يمكن التنازل عنه. وشدد على أن حالات الطوارئ لا يمكن أن يُحرم فيها أي شخص من إنقاذ حياته، مؤكدًا أن أي مستشفى تطلب رسومًا مقابل علاج حالات الطوارئ ترتكب فعلاً غير قانوني وستتعرض للمحاسبة الفورية وفقًا للوائح المعمول بها.

عقوبات صارمة تنتظر المستشفيات المخالفة

ولم يقتصر تحذير وزير الصحة والسكان على مجرد الإشارة إلى عدم قانونية تحصيل الرسوم، بل هدد باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستشفيات المتقاعسة أو المخالفة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى حد إغلاق المستشفى بالكامل، وذلك طبقًا لقرارات سابقة تم تطبيقها في حالات مشابهة. هذا التأكيد يعكس جدية الحكومة في ضمان تطبيق قرار العلاج الطارئ المجاني وحماية حقوق المرضى.

تحديد حالات الطوارئ المشمولة بالقرار

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن حالات الطوارئ التي يشملها هذا القرار هي الحالات الصحية الحرجة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الإنسان وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لإنقاذها. وتشمل هذه الحالات:

• توقف القلب أو التنفس المفاجئ.
• النزيف الحاد الذي يهدد الحياة.
• الأمراض أو الإصابات التي تحمل خطورة عالية على حياة المريض وتستدعي استقرارًا فوريًا.

في مثل هذه الحالات، يحق للمريض التوجه إلى أي مستشفى، سواء كانت حكومية أو خاصة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة بالمجان حتى استقرار حالته الصحية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من لحظة وصوله.