80% من الاحتياجات مؤمنة: الزراعة تضخ 18 مليون شيكارة أسمدة استعدادًا للموسم الصيفي

ضخّت وزارة الزراعة المصرية نحو 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين، ما يعادل 18 مليون شيكارة، لتلبية احتياجات الموسم الصيفي الجاري، مؤكدة أن هذه الكميات تغطي حوالي 80% من المتطلبات الفعلية. ويتم توزيع هذه الأسمدة عبر منظومة إلكترونية متطورة تهدف لضمان وصولها العادل للمستحقين وتتبع حركتها منذ خروجها من المصانع.

توزيع 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة لتلبية احتياجات المزارعين

أعلن الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، عن ضخ كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة بلغت حوالي 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن، إلى المزارعين المصريين. وقد تم سحب هذه الكميات من مصانع الأسمدة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ضمن جهود الوزارة لتأمين احتياجات الموسم الزراعي الصيفي.

تغطية 80% من متطلبات الموسم الصيفي من الأسمدة

أوضح الدكتور أنور عيسى أن هذه الكميات الكبيرة تأتي بالإضافة إلى الأرصدة المتوفرة من الموسم الشتوي في عدد من المصانع الرئيسية، مثل أبو قير والإسكندرية والبُصرية وسيناء وحلوان وشركة النصر. وأكد أن إجمالي ما تم توفيره يمثل حوالي 80% من الاحتياجات الكلية للموسم الصيفي، مما يضمن توافر الأسمدة الكافية لضمان الإنتاج الزراعي.

منظومة إلكترونية متطورة لضمان وصول الأسمدة للجمعيات الزراعية

شدد وزير الزراعة على ضرورة الاستمرار في ضخ الأسمدة من المصانع مباشرة إلى الجمعيات الزراعية، والبالغ عددها 6 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية. وأشار الدكتور عيسى إلى أن عملية التوزيع تخضع لرقابة إلكترونية دقيقة باستخدام أجهزة “تابلت” مخصصة، وذلك ضمن منظومة محكمة لتداول الأسمدة المدعمة. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية توزيع الأسمدة للمزارعين.

تتبع ورقابة كاملة لتوزيع الأسمدة بشكل عادل

تعتمد المنظومة الجديدة على آليات دقيقة لتتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية. وتتمثل أبرز ملامح هذه المنظومة في:

• تتبع حركة الأسمدة بدءًا من مغادرتها المصانع.
• مراقبة وصولها إلى الجمعيات الزراعية المحددة.
• استخدام “كارت ممغنط” يتم تحميل الشحن عليه للمزارعين.
• صرف الأسمدة وفق برامج محددة بدقة.
• توزيع الأسمدة طبقًا للاحتياجات الفعلية لكل مزارع في مختلف المحافظات.

هذه الآلية تضمن الرقابة الكاملة على عمليات تداول وصرف الأسمدة وتوزيعها بشكل عادل ومنظم، بما يمنع أي تجاوزات ويضمن استفادة المزارعين المستحقين منها.