مستقبل الصناعة المصرية.. التعليم الفني كلمة السر لتحقيق قفزات اقتصادية متواصلة | كشف هام من اتحاد الصناعات

تشهد صادرات الصناعات الهندسية المصرية طفرة كبيرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 3.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة 15% عن نفس الفترة من 2024، مع تسجيل رقم قياسي بأكثر من 475 مليون دولار في يونيو الماضي. ويؤكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن تحقيق هدف أن تصبح مصر ضمن أكبر 40 مصدراً عالمياً يتطلب دعماً مستمراً للابتكار وتطويراً شاملاً للتعليم الفني.

مصر تسعى لموقع متقدم في صادرات الصناعات الهندسية

تطمح مصر لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصناعات الهندسية، وتسعى بقوة لدخول قائمة أكبر 40 مصدراً عالمياً لهذه المنتجات. يؤكد المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الهدف الطموح يتطلب مجموعة من الشروط الأساسية التي تركز على التحديث المستمر والتكيف مع المتغيرات العالمية. تهدف الجهود المبذولة حالياً إلى تحقيق قفزات نوعية وكمية في حجم وقيمة الصادرات المصرية، مما يعزز دورها الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

أرقام قياسية لصادرات الهندسة المصرية

كشف المهندس إسلام منصور عن تحقيق صادرات الصناعات الهندسية أرقاماً قياسية حديثة، مما يعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع.

ركائز دعم الابتكار وتطوير المنتجات الهندسية

لتحقيق التنافسية العالمية وضمان استمرارية النمو في صادرات الصناعات الهندسية، يجب التركيز على مجموعة من الركائز الأساسية. هذه الركائز تشمل دعم الابتكار والتطوير المستمر للمنتجات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة. كما تعد مراقبة أسواق التصدير ورصد التغيرات الطارئة ومتطلباتها الجديدة أمراً حيوياً للبقاء في صدارة المنافسة.

* تطبيق عملية متواصلة وآليات متجددة لدعم الابتكار.
* التطوير المستمر للمنتجات الهندسية المصرية.
* توفير آلية لمراقبة أسواق التصدير العالمية.
* رصد التغيرات الطارئة على الأسواق الخارجية.
* تحديد المتطلبات الجديدة للأسواق الدولية بانتظام.
* التدريب المتواصل للعاملين على أحدث توجهات الابتكار والإنتاج في الصناعات الهندسية.

التعليم الفني مفتاح تطوير القطاع الصناعي

يشدد خبراء الصناعة على أن تطوير التعليم الفني يمثل كلمة السر لتحقيق قفزات نوعية ومستمرة في قطاع الصناعة بشكل عام، والصناعات الهندسية على وجه الخصوص. يعتبر التعليم الفني جزءاً لا يتجزأ من قضية التدريب والتطوير، فهو يضمن تخريج عمالة فنية ذات مهارة عالية قادرة على تلبية متطلبات السوق الحديثة. يتطلب ذلك إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية وهيئات التعليم الفني المحلية ونظيرتها في الخارج. تهدف هذه الشراكات إلى جذب أفضل المناهج التدريبية والابتكارية لرفع كفاءة منظومة التدريب والتعليم الفني في مصر.

تعزيز القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة

يتطلب تحفيز الصادرات المصرية وتطوير قدرتها التنافسية استراتيجيات فعالة لفتح أسواق جديدة واستغلال الفرص المتاحة عالمياً. من الضروري المشاركة الفعالة والمتميزة في المعارض الدولية بمختلف دول العالم لعرض المنتج المصري. يجب أن تولى عناية خاصة للمكاتب القنصلية الخارجية لتعزيز دورها في الترويج للصادرات. كما ينبغي أن يتميز المنتج المصري بمراعاة المزج بين الالتزام الصارم بأعلى درجات الجودة العالمية، مع الحفاظ على التنافسية السعرية التي تمكنه من اختراق الأسواق بفاعلية.

أهمية الشراكات الأجنبية وتوطين الصناعات

إن تحقيق المزج بين الجودة العالية والتنافسية السعرية يتطلب جذب شراكات قوية مع الاستثمارات والشركات الأجنبية الكبرى في مجال الصناعات الهندسية. يركز هذا الجذب بشكل خاص على صناعات الخامات ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الهندسية. إن توطين صناعة الخامات الصناعية في هذا التخصص سيحقق فائدتين رئيسيتين للقطاع المصري. الأولى هي توفير التكلفة الدولارية للصناعة، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة. والثانية هي المحافظة على استمرارية تدفق سلاسل الإنتاج المصرية، مما يضمن استقرار الإمدادات ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستيراد.

محركات الطفرة في الصادرات الهندسية المصرية

أرجع المهندس إسلام منصور الطفرة الكبيرة وغير المسبوقة في صادرات الصناعات الهندسية إلى عدة عوامل محورية ساهمت في دعم القطاع وتعزيز قدرته التنافسية. هذه العوامل شملت جهود الدولة المتواصلة لتقديم حوافز ومحفزات للصناعة بشكل عام، وللصناعات الهندسية بشكل خاص، بالإضافة إلى التطورات التي شهدها القطاع داخلياً.

* تنوع قاعدة السلع الهندسية التي تم تصديرها.
* دخول سلع جديدة إلى قوائم الصادرات المصرية الهندسية.
* الحوافز التي تبنتها الدولة لتحفيز قطاع الصناعات الهندسية والصناعة بشكل عام.
* التركيز على تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية قوية.
* الإعفاءات الجمركية والتيسيرات المصرفية للأعمال الصناعية.
* الاهتمام بقضية رد الأعباء التصديرية للمصدرين.
* الدعم المتواصل الذي تتلقاه السياسات التصديرية من القيادة السياسية.

الجودة العالمية تفتح الأبواب للأسواق الصعبة

من أبرز ما يلفت الانتباه في إنجازات الصناعات الهندسية المصرية هو قدرتها على الاستحواذ على حصص جيدة في الأسواق الأوروبية والأمريكية. تعتبر هذه الأسواق صعبة النفاذ إليها نظراً لالتزامها بمعايير جودة عالية وصارمة جداً. يؤكد المهندس منصور أن الشركات المصرية تمكنت من الحصول على أفضل شهادات الجودة العالمية، ومن أبرزها شهادتي C.E وU.L، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في انتشار المنتجات المصرية بقوة في هذه الأسواق المتطلبة.