بشرى للفلاحين.. 900 ألف طن أسمدة مدعمة قبل موسم الصيف | تفاصيل قرار الدعم الحكومي الجديد
ضخت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين، بواقع 18 مليون شيكارة، لتغطية ما يقرب من 80% من احتياجات الموسم الصيفي الزراعي الحالي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية متكاملة لضمان توفير مستلزمات الزراعة ودعم الفلاحين المصريين في مختلف المحافظات.
جهود توفير الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي
أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بالوزارة، أن هذه الكميات الكبيرة من الأسمدة تم سحبها من كبرى مصانع الإنتاج في الجمهورية، ومنها مصانع أبو قير، والإسكندرية، والبُصرية، وسيناء، وحلوان، وشركة النصر. وأشار عيسى إلى أن هذه الشحنات تُضاف إلى الأرصدة المتبقية من الموسم الشتوي الماضي، مؤكدًا استمرارية ضخ الأسمدة بشكل يومي من المصانع مباشرة إلى الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي يبلغ عددها حوالي 6 آلاف جمعية زراعية.
منظومة إلكترونية متطورة لتوزيع الأسمدة
تعتمد وزارة الزراعة على منظومة إلكترونية حديثة ومحكمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع التلاعب. تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق الشفافية الكاملة والرقابة الفعالة على عملية التوزيع من خلال:
- تتبع حركة الأسمدة بدءًا من خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
- استخدام كارت ممغنط خاص بكل مزارع لتسجيل عمليات الصرف.
- الاعتماد على أجهزة “تابلت” في الجمعيات الزراعية لتسجيل ومراقبة عمليات صرف الأسمدة.
- تحديد الكميات المصروفة بدقة بناءً على نوع المحصول والمساحة المنزرعة لكل مزارع، وفقًا لبرامج محددة.
تضمن هذه الآلية العدالة في التوزيع وتحد من أي محاولات للاستغلال في السوق، مما يعزز جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والرقابة.
توجيهات حاسمة من وزير الزراعة
وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار ضخ الأسمدة بشكل يومي دون توقف، مع تأمين كافة احتياجات المحافظات المختلفة. ويتم ذلك عبر متابعة ميدانية ومستمرة لسير عملية التوزيع، بالإضافة إلى توفير أرصدة احتياطية كافية لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد، لضمان استقرار السوق وتلبية طلبات الفلاحين.
دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي
تهدف وزارة الزراعة من خلال هذه الإجراءات الشاملة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاح المصري، وتوفير مستلزمات الزراعة الأساسية في التوقيتات المناسبة. هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو ما يُعد هدفًا استراتيجيًا للبلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات المناخ العالمية الراهنة. تُعتبر هذه الخطوات جزءًا حيويًا من استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة ومدعمة، مع تطبيق رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز منظومة الزراعة المصرية.