بشرى بـ 7 آلاف جنيه.. الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن تفاصيل مهمة في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية لحماية حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل. أبرز ما جاء في القانون هو إلغاء “استمارة 6” التي كانت تسمح بفصل الموظفين بسهولة، وجعل الحد الأدنى للأجور إلزاميًا في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.

إلغاء “استمارة 6” وتأمين فصل العمال

أوضح مجدي البدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “mbc مصر”، أن قانون العمل الجديد ألغى تمامًا ما كان يُعرف بـ “استمارة 6″، وهي الأداة التي كان أصحاب العمل يستخدمونها لإنهاء خدمات الموظفين بشكل مباشر. فبموجب القانون الجديد، لم يعد يحق لصاحب العمل فصل أي موظف إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك، وهو ما يعزز أمن العمال الوظيفي. وأضاف البدوي أن المحاكم ستكون ملزمة بالبت في دعاوى الفصل خلال 90 يومًا كحد أقصى، لتسريع إجراءات التقاضي وحسم النزاعات العمالية بسرعة. كما أن القانون أعفى العامل من رسوم التقاضي، وأسقط شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، في خطوة لتسهيل حصول العمال على حقوقهم القانونية دون أعباء إضافية.

الحد الأدنى للأجور يصبح إلزاميًا بـ 7 آلاف جنيه

أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور أصبحت الآن ملزمة التطبيق، بعد أن كانت في السابق ذات طابع شكلي. هذا التعديل يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات. وكشف البدوي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق قانون العمل الجديد، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا في دخل العاملين. ولضمان التزام الشركات بتطبيق هذا القرار، فرض القانون غرامات مالية على الشركات المخالفة، كما هو موضح أدناه:

آليات تقديم شكاوى العمال ومتابعتها

لضمان سرعة الوصول إلى حلول لمشكلات العمال وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام ببنود قانون العمل الجديد، حدد القانون عدة قنوات لتقديم الشكاوى. يمكن للعاملين الذين يرون أن حقوقهم قد انتهكت تقديم شكاواهم بسهولة ويسر عبر الآليات التالية:

• المجلس القومي للأجور
• مكاتب العمل المنتشرة في أنحاء الجمهورية
• النقابة التابع لها الموظف

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تطبيق القانون بفعالية، بما يعود بالنفع على ملايين العمال في مصر.