مفاجأة جديدة.. أحمد النجار يهاجم تصريحات محيي الدين حول الاقتصاد ويكشف تورطه في صفقات الخصخصة

اقترح محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، ضرورة أن تتبنى مصر نهجًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا عن برنامج صندوق النقد الدولي الذي أوشك على الانتهاء. ودعا محيي الدين إلى الانتقال من سياسات ضبط الاختلالات وإدارة الأزمات إلى برنامج يركز على النمو الحقيقي والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير، مؤكدًا أهمية تمكين الطبقة الوسطى ومعالجة قضايا التنمية المستدامة.

دعوة لنهج اقتصادي مغاير في مصر

أكد محمود محيي الدين، في حوار مع “العربية Business”، أن الوقت قد حان لمصر للتحرر من قيود العلاقة السابقة مع صندوق النقد الدولي، والتي وصفها بأنها كانت ضرورية في وقتها لمعالجة اختلالات مالية ونقدية مزمنة بدأت منذ عام 2015. وأشاد محيي الدين بإعلان رئيس الوزراء المصري ووزير المالية عن برنامج اقتصادي جديد، مشددًا على أهمية أن يكون هذا البرنامج مختلفًا في جوهره.

تقييم برنامج صندوق النقد الدولي: سنوات من إدارة الأزمات

أوضح محيي الدين أن الاقتصاد المصري دار في فلك “برنامج للتثبيت” على مدار عشر سنوات ماضية، منذ عامي 2015 و2016 وحتى نهاية العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي المتوقع في نوفمبر 2026. وبيّن أن هذا البرنامج جاء في إطار اقتصاد إدارة الأزمات، والذي كان مطلوبًا في حينه نتيجة لاختلالات مالية ونقدية كبيرة، نجمت بعضها عن صدمات خارجية وأخرى عن إخفاقات في الإدارة الاقتصادية المحلية ببعض الأحيان.

مصر بحاجة لنمو حقيقي لا مجرد استقرار

أشار المبعوث الأممي إلى أن الاقتصاد المصري لم يحقق نموًا ملموسًا منذ عام 2015، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي الثابت عند مستوى 480 مليار دولار دون زيادة تذكر. ولفت إلى أن المؤشر الآخر الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، وهو معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق، يقدر حاليًا بنحو 350 مليار دولار.

وأضاف محيي الدين أن نسبة الاقتصاد المصري من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3%، بينما يتجاوز عدد سكان مصر 1.3% من التعداد العالمي. وشدد على أنه لتحقيق النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق، يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن بنحو أربع مرات على الأقل.

رؤية محيي الدين: من الضبط المالي إلى التنمية الشاملة

أوضح محيي الدين أن النهج الاقتصادي الجديد يجب أن يتحول جذريًا من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى رؤية أوسع وأشمل تتضمن الآتي:

• التحول إلى برنامج للنمو والتنافسية.
• زيادة التصدير والاستثمار.
• إعادة الأوضاع لطبيعتها في الإدارة الاقتصادية.
• إعادة تمكين الطبقة الوسطى.
• التعامل مع تحديات التنمية المستدامة، وأهمها علاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع.

وأشار إلى أن مثل هذه القضايا الحيوية لا يعالجها برنامج صندوق النقد الدولي. ونوه إلى انتهاء بعض الأزمات السابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة بفضل دور البنك المركزي المصري، وكذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو مؤشر مهم لوزارة المالية، لكنه لا يلبي احتياجات عموم الناس بشكل مباشر أو يحصن الاقتصاد من الصدمات المستقبلية بفاعلية كافية.

انتقادات حادة لتصريحات محيي الدين

من جانبه، استنكر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، تصريحات محمود محيي الدين. وعبر النجار عن دهشته، قائلًا إن محيي الدين كان مسؤولًا عن جانب من أسوأ صفقات الخصخصة والسياسات النيوليبرالية، وكوفئ بعد ذلك بمنصب مهم في صندوق النقد الدولي، الذي وضع برنامجًا اقتصاديًا وصفه بالرديء وأوصل الاقتصاد لأزمة مديونية خانقة وتدهور تاريخي للعملة الوطنية، مما ترتب عليه غلاء وفقر وجمود اقتصادي.

وأضاف النجار، عبر صفحته على فيسبوك، أن محيي الدين، بعد أن غادر الصندوق إلى مؤسسة أخرى، بات يستعير جزءًا من خطاب وانتقادات كبار الاقتصاديين اليساريين لبرنامج الصندوق. وتمنى النجار أن يكون هذا التغير نابعًا عن إيمان حقيقي وليس لغرض، خصوصًا بعد أن كان يحارب هذه الأفكار في السابق وأصبح يرددها الآن دون اعتراف أو اعتذار، مختتمًا بأن إدراك الحق فضيلة حتى لو جاءت متأخرة.