القرار من وحي “المعاملة بالمثل”: مصطفى الفقي يوضح أبعاد إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية ويؤكد استقرار العلاقات.
أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن إزالة الحواجز الخرسانية أمام السفارة البريطانية في القاهرة يأتي في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشددًا على أن هذا الإجراء الإداري لن يؤثر على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة. جاء هذا التطور وسط ترحيب شعبي بالتخفيف من الإجراءات الأمنية في المنطقة، مع التأكيد على جاهزية الدولة المصرية لتأمين منشآتها وسيادتها.
المعاملة بالمثل: مبدأ دبلوماسي راسخ
أوضح الدكتور مصطفى الفقي أن قرار إزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة البريطانية يعد تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو نهج تتبعه الدول في علاقاتها الدبلوماسية. وأكد الفقي خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” أن هذه الخطوة لا تهدف إلى التأثير سلبًا على العلاقات المصرية البريطانية، واصفًا إياها بأمور إدارية بحتة. كما نقل عن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تأكيده على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الأمور، مشددًا على مكانة مصر كدولة قوية وذات سيادة.
تيسير حركة المارة وتأمين المنطقة
أشار الفقي إلى أن السور الذي تمت إزالته كان يعيق حركة المارة بشكل كبير، وأن تخفيف هذه الإجراءات الأمنية قد سهل الطريق أمام المشاة والسيارات في محيط السفارة. وأعرب عن إشادته بالصبر الذي تحلى به المصريون في تحمل الإجراءات الأمنية المشددة طوال الفترة الماضية. ولفت إلى أن بناء السور كان إجراءً وقائيًا في السابق، لكنه لم يعد ضروريًا الآن مع تطور أساليب التأمين الحديثة، مؤكدًا القدرة على حشد القوات الأمنية وتأمين المنطقة في دقائق معدودة عند الحاجة.
حماية المصالح المصرية في الخارج
شدد الدكتور الفقي على حق الدولة المصرية في اتخاذ ما يحقق مصالحها إذا ما تعرضت أي سفارة مصرية في الخارج للاقتحام أو أي تهديد أمني. ويؤكد هذا الموقف على مبدأ السيادة والحفاظ على كرامة ومصالح مصر في الساحة الدولية، ويعكس استعداد القاهرة للتعامل بحزم مع أي تحديات دبلوماسية أو أمنية قد تواجهها.
ارتياح شخصي لتخفيف الإجراءات الأمنية
على صعيد شخصي، عبر الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته بتخفيف الإجراءات الأمنية في محيط السفارة البريطانية، مشيرًا إلى أن ابنته تسكن بالقرب من المنطقة. وأوضح أن هذا التخفيف سيتيح له زيارتها بسهولة أكبر، مما يعكس الأثر الإيجابي المباشر لهذه القرارات على حياة المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة للمقار الدبلوماسية.