رسميًا 250 جنيهًا.. زيادة جديدة في القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة وتطبيقها من اليوم

دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجارات القديمة في مصر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، ملغياً كافة القوانين الاستثنائية السابقة. يفرض القانون الجديد زيادة أولية قدرها 250 جنيهاً شهرياً على الوحدات السكنية، وخمسة أضعاف القيمة الإيجارية على الوحدات غير السكنية، مع تحديد زيادات سنوية تدريجية وإنهاء محدد للعقود.

موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية

بدأ تطبيق الزيادة على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، وفقاً للمادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2025. تقضي هذه المادة بزيادة فورية قدرها 250 جنيهاً شهرياً على الإيجار القديم لجميع مستأجري الشقق السكنية. تستمر هذه الزيادة الثابتة حتى تنتهي لجان الحصر، المذكورة في المادة الثالثة من القانون، من عملها وتحديد المناطق السكنية وتقسيماتها (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

تحدد المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2025 زيادات مختلفة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المناطق بعد انتهاء عمل اللجان، وهي كالتالي:

كيفية احتساب زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية

يلتزم كل مستأجر لوحدة سكنية أو من امتد له الإيجار، وفقاً لقوانين الإيجار القديم، بالآتي بعد دخول القانون حيز التنفيذ:

• اعتباراً من أول سبتمبر 2025، تُضاف زيادة شهرية ثابتة قدرها 250 جنيهاً مصرياً على القيمة الإيجارية السارية. يستمر العمل بهذه الزيادة حتى تنتهي اللجان المختصة من عملها في تصنيف المناطق وتحديد الزيادات النهائية، وحين ينشر المحافظ قراره الخاص بتحديد المنطقة.
• إذا وُجدت أي فروق في الأجرة المستحقة بعد تحديد الزيادات النهائية، فيجب سدادها على أقساط شهرية متساوية، تكون مدتها مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.
• اعتباراً من العام التالي لموعد تطبيق القانون، أي من سبتمبر 2026 وما بعده، تُطبق زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

قواعد زيادة الإيجارات القديمة للمحلات والأماكن غير السكنية

مع بدء سريان القانون 164 لسنة 2025، تزداد تساؤلات مستأجري المحلات التجارية والمكاتب والشركات حول كيفية حساب الزيادة على عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية. توضح المادة (5) من القانون آلية هذه الزيادات بشكل مفصل:

• اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، أي من شهر سبتمبر 2025، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل تطبيق القانون. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأجرة الأخيرة المدفوعة 50 جنيهاً، فإن الأجرة المستحقة اعتباراً من سبتمبر 2025 تصبح 250 جنيهاً (50 جنيهاً × 5 أمثال).
• تنص المادة (6) من القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ستزاد سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%. فإذا كانت الأجرة الجديدة للمحل 250 جنيهاً شهرياً، فإنها ستزداد في أول سبتمبر 2026 بنسبة 15%، لتصبح الزيادة 37.5 جنيهاً (250 جنيهاً × 15%)، وبالتالي تصبح الأجرة المستحقة في سبتمبر 2026 وما بعده 287.5 جنيهاً (250 + 37.5).

متى تنتهي عقود الإيجار القديم بشكل نهائي في مصر؟

حدد القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 فترات زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل تدريجي، ما لم يتم التراضي بين المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك. تنص المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجارات المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتنتهي عقودها بمرور خمسة أعوام من تاريخ تطبيق القانون الجديد.