مطلب عاجل.. رئيس جمعية المستثمرين بدمياط يدعو إلى التوسع في أراضي الاستثمار لتحقيق قفزة اقتصادية

تابع أعضاء جمعية المستثمرين بمحافظة دمياط اليوم قرارات رفع أسعار المساحات المخصصة للاستثمار، وذلك وسط مطالبات متكررة بالتوسع في المنطقة الصناعية. وتأتي هذه المطالبات لتوفير أراضٍ جديدة صالحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى المحافظة التي تعاني من ندرة حادة في الأراضي المتاحة. يرى المستثمرون أن توفير الأراضي أولوية قبل الحديث عن التسعيرة الجديدة.

ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية بدمياط: أسباب وتسهيلات

أوضح الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بدمياط، أن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار يُعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا في ظل الزيادة في تكاليف المرافق الأساسية التي تخدم هذه الأراضي. وأشار حفيلة إلى أن توفير فرص للتقسيط قد يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين الراغبين في بدء أو توسيع أعمالهم داخل مصر. وتساهم هذه التسهيلات في دعم بيئة العمل وجذب رؤوس الأموال.

نقص الأراضي الاستثمارية يعرقل النمو الاقتصادي بدمياط

تُعاني محافظة دمياط بشكل واضح من ندرة الأراضي المخصصة للاستثمار، حيث لم تتوفر مساحات جديدة منذ فترة طويلة. هذا الوضع تسبب في عرقلة حركة الاستثمار وتوقف العديد من المشاريع المحتملة. وأكد حفيلة أن المساحات المتواجدة حاليًا لا تتعدى 1% من إجمالي الأراضي الصالحة للاستثمار، وهي في الأساس مساحات مستغلة يتم إعادة بيعها أو التعامل عليها دون إضافة أراضٍ جديدة للسوق. هذا النقص الحاد يؤثر سلبًا على قدرة المحافظة على جذب استثمارات جديدة وتوسيع القاعدة الصناعية.

مطالبات عاجلة بتوسعة المنطقة الصناعية بدمياط

في ظل هذه التحديات، جددت جمعية المستثمرين بدمياط مطالباتها بضرورة التوسع في المنطقة الصناعية. تهدف هذه الخطوة إلى خلق المساحات اللازمة لاستقبال مستثمرين جدد وتوفير فرص استثمارية أكبر داخل المحافظة. يرى المستثمرون أن توسعة المنطقة الصناعية بات أمرًا ضروريًا وملحًا لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتجاوز عقبة نقص الأراضي.

دراسة قرارات التسعير الجديدة لضمان جذب المستثمرين

شدد الدكتور أسامة حفيلة على أن تطبيق أسعار جديدة على المساحات المتاحة أمام المستثمرين يتطلب دراسة متأنية وشاملة. يجب أن تتم هذه الدراسة بشكل يضمن عدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية قد تنفرهم من الاستثمار في دمياط. وأكد أن الهدف الأساسي يجب أن يكون جذب الاستثمار وليس مجرد زيادة الإيرادات من بيع الأراضي. وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن أسعار جديدة في محافظة دمياط في ظل عدم وجود مساحات استثمارية كافية من الأساس. الأولوية القصوى الآن هي توفير هذه المساحات والعمل على توسعة المنطقة الصناعية، ثم بعد ذلك يمكن النظر في عملية تسعير القطع المخصصة للاستثمار بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين.