قرار رسمي يوضح تكلفة شحن السيارات الكهربائية من المنزل أو المحطات | تعرف على فاتورتك المنتظرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 2 سبتمبر قرارًا جديدًا يحدد أسعار شحن السيارات والمركبات الكهربائية للمستهلكين في محطات الشحن التجارية. يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويهدف إلى تنظيم عملية تسعير الكهرباء لهذه الفئة من المركبات التي تشهد انتشارًا متزايدًا. تحدد الأسعار الجديدة نسبًا مئوية ثابتة تضاف إلى تكلفة توريد الكهرباء للمحطات، وتختلف بحسب نوع تيار الشحن (المتردد أو المستمر).
تحديد أسعار شحن السيارات الكهربائية الجديدة رسميًا
أعلنت جريدة الوقائع المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بأسعار شحن السيارات الكهربائية، وذلك في العدد 195 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر. يتضمن القرار آليات واضحة لتحديد تكلفة الكهرباء التي تُباع للمستهلكين النهائيين في محطات الشحن المرخص لها. يأتي هذا التنظيم في إطار سعي الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لنمو سوق السيارات الكهربائية، مع ضمان الشفافية في الأسعار.
تفاصيل تسعيرة شحن المركبات الكهربائية للمستهلكين
تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها بشحن السيارات الكهربائية للمستهلكين بناءً على نوع التيار المستخدم في الشحن، وذلك وفقًا للآتي:
| نوع الشحن | كيفية تحديد سعر البيع للمستهلك | ملاحظات |
| الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات | يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن، مضافًا إليه 45% من ذات السعر. | يعادل ضرب سعر توريد الكهرباء للمحطة في 1.45. |
| الشحن بالتيار المستمر (DC) | يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن، مضافًا إليه 180% من ذات السعر. | يعادل ضرب سعر توريد الكهرباء للمحطة في 2.80. |
هذه الأسعار تضمن تغطية تكاليف التشغيل للمحطات وهامش الربح مع الحفاظ على تنافسية سوق شحن السيارات الكهربائية.
آلية احتساب تكلفة الكهرباء لمحطات الشحن
وفقًا للمادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يتم تحديد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من قبل الجهاز إلى محطات شحن السيارات الكهربائية. هذا السعر يعادل سعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين، وذلك بناءً على جهد التغذية الخاص بكل محطة. وهذا يعني أن محطات الشحن لا تحصل على سعر تفضيلي لتوريد الكهرباء، بل تُعامل كغيرها من المشتركين التجاريين، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار البيع النهائية للمستهلك.
خلفية القرارات التنظيمية لتعريفة شحن السيارات
تأتي هذه القرارات بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لضبط سوق الكهرباء والطاقة في البلاد. فقد تم الاستناد في هذا الشأن إلى القانون رقم 87 لسنة 2015 المتعلق بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية. كما اعتمد القرار على موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 49 بتاريخ 9 يوليو 2025 بشأن تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات والمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى ما صدر عن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته رقم 12 بتاريخ 22 مايو 2028، والذي يحدد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية. تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مع وضع الأطر التنظيمية التي تضمن الشفافية والعدالة في السوق.