توضيح هام.. المرور السعودي يحسم الجدل بشأن قيادة المركبة برخصة دولية أو أجنبية في المملكة
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديد خمسة شروط أساسية لقيادة المركبات لحاملي الرخص الدولية أو الأجنبية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق وتسهيل حركة المرور للزوار والقادمين من خارج المملكة، في إطار حرصها على توضيح القوانين المنظمة للقيادة.
الشروط المحددة لقيادة الزوار برخص أجنبية في السعودية
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن قيادة الزائر داخل المملكة برخصة دولية أو أجنبية تخضع لضوابط وشروط واضحة يجب الالتزام بها. هذه الشروط الخمسة هي كالتالي:
- يجب أن تتوافق الرخصة المراد استخدامها مع نوع المركبة التي سيقودها الزائر.
- ضرورة ترجمة الرخصة من جهة معتمدة رسميًا ومعترف بها لدى السلطات السعودية.
- يسمح باستخدام الرخصة لمدة عام واحد فقط من تاريخ دخول المملكة، أو حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما يأتي أولًا.
- تُقبل الرخص الوطنية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي وتكون سارية المفعول طوال مدة صلاحيتها.
- الرخص الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع لنفس أحكام الرخص الوطنية الخليجية المعترف بها.
تساعد هذه الضوابط في تنظيم حركة المركبات التي يقودها الزوار، وتسهم في الحفاظ على انسيابية وسهولة الحركة المرورية على طرق المملكة.
أهمية الالتزام بقوانين المرور للزوار في المملكة
تأتي هذه الشروط ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة على الطرق وتنظيم حركة السير، خاصة للقادمين من خارج المملكة. وقد نشرت الإدارة توضيحًا لهذه الشروط عبر إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مؤكدة على الأهمية القصوى للالتزام بالنظام المروري وعدم استخدام رخص غير معترف بها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق السائقين والزوار على حد سواء، وتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للجميع، مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية وتسهيل تجربة القيادة في السعودية للزوار وحاملي الرخص الأجنبية. كما أن الاعتراف بالرخص الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تيسير تنقل مواطني هذه الدول داخل المملكة بكل يسر، مما يعكس حرص السلطات على التعاون الإقليمي وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لمستخدمي الطرق.