قمة قياسية عالمية.. الذهب يسجل رقمًا تاريخيًا | خبير يكشف مصير أسعار الذهب محليًّا

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية غير مسبوقة، متجاوزة لأول مرة حاجز 3509 دولارات للأونصة، لتسجل مستويات قياسية جديدة. في المقابل، لم تعكس السوق المصرية هذا الصعود بنفس الحدة، حيث لم تتجاوز الزيادة محلياً 5%، وذلك بفضل استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتراجع الطلب على المعدن النفيس.

الذهب يسجل قفزة تاريخية: الأونصة تتخطى 3500 دولار

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الأونصة العالمية اخترقت مستوى 3509 دولارات، متجاوزة القمة المسجلة في شهر أبريل الماضي. هذا الارتفاع الكبير يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث شهد المعدن الأصفر قفزة بأكثر من 30% منذ بداية هذا العام.

أسباب صعود أسعار الذهب عالمياً: توقعات الفائدة والتوترات الجيوسياسية

يعزو الخبراء هذه القفزة التاريخية إلى عدة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها تصاعد التوقعات ببدء خفض الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول الأخرى ويزيد الإقبال على الذهب. كما تساهم الضغوط الجيوسياسية المتزايدة والتوترات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أجواء الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والضبابية المحيطة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، في دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

السوق المصرية: استقرار الجنيه يحمي المستهلكين من الارتفاع العالمي

على النقيض من الصعود العالمي، أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن أن السوق المصرية لم تشهد انعكاساً كاملاً لهذه الزيادة القياسية. لم تتجاوز الزيادة في أسعار الذهب محلياً 5% منذ بداية الشهر الماضي. ويعود هذا التباين إلى عاملين أساسيين، كان لهما دور “صمام الأمان” في مواجهة الطفرة العالمية:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
• تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية والمعدن الأصفر، نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.

يذكر أن استقرار الجنيه المصري ساهم في الحفاظ على مستويات سعرية أكثر هدوءًا محلياً، مقارنة بما شهدته الأسواق في شهر أبريل الماضي، حيث سجل سعر عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه مصري عندما كانت الأونصة العالمية عند 3500 دولار.

توقعات مستقبل الذهب: قرارات الفيدرالي الأمريكي والعوامل المحلية

تبقى قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في سبتمبر الجاري هي العامل الأبرز الذي سيحدد مسار الذهب عالمياً. ومع ذلك، سيظل انعكاس هذه القرارات على السوق المصرية مرتبطاً بشكل أساسي بعوامل داخلية، وفي مقدمتها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي على الذهب. إليك مقارنة سريعة لأبرز المؤشرات: