قرار جديد لدعم الأعمال.. منشآت السعودية تكشف عن مبادرة استرداد للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من مبادرة “استرداد” بميزانية ضخمة تبلغ 1.5 مليار ريال سعودي. تهدف هذه المبادرة المحورية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الناشئة خلال سنواتها الثلاث الأولى، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع في السوق المحلي والإقليمي، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز بيئة الأعمال.

مبادرة استرداد: دعم حيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأتي مبادرة “استرداد” الجديدة كجزء من التزام القيادة السعودية بتقوية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. هذه النسخة هي امتداد للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، التي أسهمت بشكل فعال في دعم أكثر من 27 ألف منشأة، ووفرت ما يزيد على 89 ألف وظيفة، مع نسبة استمرارية ملحوظة بلغت 75% للمشاريع المدعومة. تؤكد “منشآت” من خلال هذه الخطوة التزامها بدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الاقتصادية.

مواعيد التسجيل وصرف الدعم في مبادرة استرداد

أوضحت “منشآت” أن فترة التسجيل في مبادرة “استرداد” الثانية ستستمر حتى نهاية عام 2026. أما بالنسبة لصرف الدعم المالي للمنشآت المستحقة، فسيبدأ بشكل دوري ومستمر حتى عام 2028. يهدف هذا الإطار الزمني الطويل والمرن إلى ضمان تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت ودعم استمرارية نموها في سوق يشهد تنافسية عالية، مما يمنح الشركات الناشئة وقتًا كافيًا للاستفادة القصوى من المبادرة.

الرسوم الحكومية المشمولة في مبادرة استرداد

تشمل المبادرة استرداد مجموعة واسعة من الرسوم الحكومية في عشرة مجالات رئيسية، بهدف تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات. من أبرز هذه الرسوم التي يمكن للمنشآت استردادها:

• 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة.
• رسوم السجل التجاري والرخص البلدية.
• اشتراكات البريد والغرف التجارية.
• تكاليف تسجيل العلامات التجارية.
• رسوم رخص الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولتعزيز الابتكار ودعم الشركات الوطنية، تمت إضافة بند استرداد رسوم براءات الاختراع في هذه النسخة، مما يُعد خطوة إيجابية لتوسيع نطاق الدعم ليشمل المشاريع الإبداعية.

شروط الأهلية للاستفادة من مبادرة استرداد

حددت “منشآت” مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة التي تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة فعليًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. من أهم هذه الشروط التي يجب أن تستوفيها المنشأة لكي تكون مؤهلة للاستفادة من المبادرة:

• أن تكون المنشأة مصنفة ضمن فئات المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة.
• ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط، مع شرط أن يكون بدء النشاط بعد الأول من يناير لعام 2024.
• ألا تقل نسبة ملكيتها للسعوديين عن 60%، وذلك لدعم جهود التوطين.

بالإضافة إلى ذلك، يُشترط التزام المنشأة بنسب التوطين التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الاستثناءات المحددة التي لا تخضع فيها فئات وأنشطة معينة لهذه القواعد العامة، مما يضفي مرونة على تطبيق المبادرة.

المنصة الرقمية الموحدة لتقديم طلبات استرداد الرسوم

في إطار مواكبة مسار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة، قامت “منشآت” بتوفير منصة إلكترونية موحدة ومتطورة لمعالجة جميع طلبات الاسترداد. يعكس هذا التوجه نحو الرقمنة سعي الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية وسهولة، ويهدف بشكل مباشر إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.