أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه، لتسجل 48.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025. هذا الرقم يعكس قوة وثبات الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
مما تتكون سلة العملات الأجنبية في مصر؟
تتألف الاحتياطيات الأجنبية لمصر من مزيج متنوع من العملات الدولية الرئيسية، لضمان استقرارها وتنوع مصادرها. تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، إلى جانب الجنيه الإسترليني، والين الياباني، وأخيراً اليوان الصيني. يحرص البنك المركزي المصري على توزيع هذه الحيازات بعناية فائقة، بناءً على أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار كل عملة في الأسواق الدولية، ويتم تحديث هذه النسب باستمرار وفق خطة مدروسة.
لماذا تعد الاحتياطيات الأجنبية خط دفاع أول للاقتصاد؟
لا تقتصر أهمية الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يضم الذهب والعملات الدولية المختلفة، على مجرد أرقام، بل تتجاوز ذلك لتشكل صمام أمان حقيقي للاقتصاد. وتتمثل وظيفته الأساسية في دعم استقرار الدولة مالياً واقتصادياً عبر عدة مهام حيوية:
- توفير السلع الأساسية الضرورية للمواطنين.
- سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
- مواجهة الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة والظروف الاستثنائية، ليقدم الدعم اللازم حينما تتأثر موارد العملة الصعبة.
مصادر تدعم الاحتياطي الأجنبي في الأوقات الصعبة
رغم أن بعض القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات، السياحة، والاستثمارات، قد تتأثر بالاضطرابات العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري يمتلك مصادر قوية ومتنوعة تساهم في دعم وتعزيز الاحتياطي الأجنبي بشكل مستمر. من أبرز هذه المصادر، تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى الاستقرار الملحوظ في عائدات قناة السويس، والتي تلعب دوراً محورياً في دعم الاحتياطي خلال الشهور المختلفة.