شكاوى المواطنين تتزايد.. مبادرات تثير جدلاً واسعًا.. محلل اقتصادي يوضح الفارق بين الطموح والتحقيق

تشهد الأسواق المصرية جدلاً واسعًا حول مبادرات أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كبرى شركات الزيوت لتخفيض أسعار زيوت الطعام. ورغم الإعلان عن تخفيضات تجاوزت 15% لبعض الأصناف بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، تتصاعد التساؤلات حول مدى فاعلية هذه المبادرات على أرض الواقع، وجودة المنتجات، ووصولها للمستهلكين في ظل شكاوى من التلاعب بالأوزان وعدم الوصول للمناطق النائية.

وزارة التموين تكشف عن تخفيضات في أسعار زيوت الطعام

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين. وأوضح الوزير أن وزارته عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات إنتاج الزيوت لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية للمستهلك المصري. خلال هذا الاجتماع، أعلنت شركات الزيوت التزامها بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تجاوزت 15% في بعض الأصناف، في خطوة تهدف لضبط أسعار السوق وتحقيق التوازن.

وفيما يلي تفاصيل التخفيضات المعلنة من قبل الشركات المشاركة:

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن في الأسواق، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المطروحة للمستهلكين.

تحديات تنفيذ مبادرات خفض أسعار الزيوت: رؤية الخبراء

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي سمير رؤوف أن أي مبادرة لتخفيض أسعار زيوت الطعام تهدف بالأساس إلى خدمة المواطن المصري. لكنه شدد على أن “المشكلة الحقيقية تكمن في آلية التطبيق على أرض الواقع”. وتساءل رؤوف عما إذا كان التخفيض يتم عبر تقليل الجودة، أو التلاعب بالأوزان المعلنة على العبوات، مؤكداً أن بعض الشركات قد تطرح عبوات يكتب عليها “نصف لتر” لكن محتواها الفعلي لا يتعدى 450 جرامًا، وهو ما يعتبر تحايلاً على المستهلكين.

وأضاف أن المشكلة قد تنبع من جودة المواد الخام المستخدمة أو من طرق التعبئة، سواء كانت آلية أو نصف آلية، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة من قبل أجهزة الرقابة. كما انتقد رؤوف محدودية وصول هذه المبادرات إلى المناطق الحدودية والنائية، مستفسراً: “هل من المنطقي أن يقطع المواطن مئات الكيلومترات للحصول على زيت بسعر أقل في منافذ معينة مثل أكشاك تحيا مصر أو المعارض المؤقتة؟” مؤكداً أن المواطن يهتم بالتنفيذ العادل والشفاف لهذه المبادرات أكثر من الإعلان عنها.

شكاوى المستهلكين من جودة وسعر زيوت الطعام المخفضة

على صعيد المستهلكين، عبر عدد من المواطنين في محافظة الشرقية عن استيائهم من تجربة شراء السلع ضمن هذه المبادرات. يقول “محمود. ع”، موظف حكومي من الزقازيق، إنه فوجئ عند شراء سلع من أحد المنافذ المشاركة بأن الخامات “تكاد تكون منتهية الصلاحية”. بينما أكدت “فاطمة. أ”، ربة منزل من أبو حماد، أن الأسعار بالفعل أقل من السوق الحر، لكنها لاحظت أن السلع “ناقصة الوزن” مقارنة بالعبوات التي اعتادت شراءها من قبل. وأضافت: “المبادرة على الورق، لا نشعر بفارق كبير على أرض الواقع”.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على أسعار زيوت الطعام

من الناحية الاقتصادية، يشير الخبير سمير رؤوف إلى أن مبادرات تخفيض أسعار زيوت الطعام قد يكون لها أثر محدود إذا لم تتم دراستها من جميع الجوانب بشكل متكامل. ويتساءل رؤوف حول مصدر الزيت المعروض في هذه المبادرات، هل هو مستورد أم محلي؟

* إذا كان الزيت محليًا، يمكن للحكومة التدخل بتخفيض جزء من الضرائب أو الرسوم المفروضة على الإنتاج لتقليل السعر النهائي.
* أما إذا كان الزيت مستوردًا، فإن تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي وأسعار البورصات العالمية للزيوت الخام ستظل هي المتحكم الرئيسي في السعر النهائي للمنتج.

ويؤكد رؤوف أن دعم المبادرات دون وجود رقابة حقيقية وفعالة قد يفتح الباب أمام بعض الشركات للتلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.