فقط لكبار المسؤولين: المسلماني يوضح تفاصيل الضبط الإداري في ماسبيرو.. ومصير حرية الرأي
أكد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن القرارات الصادرة عن ماسبيرو بخصوص الاستئذان للمشاركات الخارجية أو التصريحات الرسمية تخص فئات وظيفية محددة من القيادات العليا فقط، ولا تشمل الإعلاميين والمحررين والعاملين. وشدد المسلماني على استمرار جهود الإصلاح الإداري بالهيئة، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة تمامًا وتسعى الهيئة لتعزيزها وحمايتها.
المسلماني يوضح: قرارات ماسبيرو للقيادات العليا فقط
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ماسبيرو بشأن ضرورة الحصول على إذن للمشاركات خارج جمهورية مصر العربية أو لدى أي جهات أجنبية، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية الصادرة باسم الهيئة أو أي من قطاعاتها، تنطبق على مناصب معينة ومحددة بشكل حصري. وأفاد المسلماني أن هذه القرارات تستهدف بالدرجة الأولى مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة، ولا تمس بأي شكل من الأشكال الإعلاميين أو المحررين أو أي من العاملين الآخرين داخل الهيئة الوطنية للإعلام. وتهدف هذه التوضيحات إلى رفع أي لبس قد يكون قد شاب فهم هذه التعليمات الجديدة.
التزام الهيئة الوطنية للإعلام بالإصلاح وتعزيز حرية الرأي
في سياق متصل، أكد رئيس الوطنية للإعلام على استمرارية مسيرة الإصلاح الإداري داخل الهيئة، مشددًا على أنه لا تراجع عن تحديث وتطوير ماسبيرو لضمان أفضل أداء وفعالية. وأضاف المسلماني أن الهيئة تولي أهمية قصوى لمبدأ حرية الرأي، مؤكدًا أنها مكفولة بالكامل ولا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال. بل إن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تعزيز هذه الحرية وحمايتها كركيزة أساسية للعمل الإعلامي النزيه والمهني في مصر. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والتطوير المستمر.