تخصيص ضخم للسياحة.. متحدث الوزراء يعلن عن حصة كبرى للقطاع من الاستثمارات القطرية
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، عن حزمة استثمارات قطرية مرتقبة ستركز بشكل كبير على قطاع السياحة في مصر، وذلك ضمن خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية. يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بهدف تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل حتى عام 2030.
استثمارات قطرية واعدة تدعم السياحة المصرية
أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة ستكون جزءاً محورياً من خطة الحكومة المصرية لجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية إلى البلاد. وأشار الحمصاني إلى أن قطاع السياحة سيحظى بحصة كبيرة من هذه الاستثمارات، مما يعزز قدرة هذا القطاع الحيوي على النمو والتوسع. وعزا المتحدث باسم مجلس الوزراء عدم إعلان التفاصيل الكاملة حتى الآن إلى أن المباحثات لا تزال في مراحلها النهائية، مفضلاً الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق رسمي لتفادي أي تغييرات محتملة.
إطلاق حوار مجتمعي لتطوير الاقتصاد الوطني
على صعيد متصل، أعلن الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف إلى بناء “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. يرمي هذا الحوار إلى تطوير برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يمتد حتى عام 2030، ويهدف إلى صياغة رؤية اقتصادية شاملة لمستقبل مصر.
محاور رئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية 2030
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاستراتيجية المقترحة ترتكز على عدة محاور أساسية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تتضمن هذه المحاور:
- الاقتصاد الكلي
- تنمية الصناعة والتجارة الداخلية
- تعزيز مرونة سوق العمل
- التخطيط الإقليمي للتنمية الاقتصادية
تعد هذه المحاور بمثابة ركائز أساسية لتشكيل رؤية شاملة للاقتصاد الوطني في مصر خلال السنوات المقبلة.
خريطة طريق واضحة للمستثمرين والاقتصاد المصري
أضاف الحمصاني أن الحوار المجتمعي، الذي سيستمر لمدة شهرين، سيمثل خريطة طريق واضحة تسترشد بها جميع مؤسسات الدولة في مسيرتها التنموية. كما سيوفر هذا الحوار وضوحاً أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، بشأن التوجهات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة القادمة، مما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.