65% بحلول 2040.. وزير الكهرباء يكشف عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر.. مساهمة غير مسبوقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطط طموحة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في البلاد. تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع زيادة هذه النسبة بشكل أكبر لتصل إلى 65% بحلول عام 2040، مما يؤكد التزام الدولة بالتحول نحو مستقبل طاقوي مستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الأهداف الوطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
تأتي هذه الأهداف ضمن مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مزيج الطاقة لديها. يُنظر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة كخطوة حاسمة نحو تأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المحدود والمكلف، مما يعزز الاستقلال الطاقوي ويساهم في حماية البيئة من التلوث. وتُعد هذه التوجهات متوافقة مع التطلعات العالمية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.
| الفترة الزمنية | النسبة المستهدفة لمساهمة الطاقة المتجددة |
| بحلول عام 2030 | 42% |
| بحلول عام 2040 | 65% |
الاستراتيجية الوطنية للطاقة: رؤية لمستقبل مستدام
تعتبر الاستراتيجية الوطنية للطاقة بمثابة خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة في البلاد، وتشمل جوانب متعددة من الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحفاظ على البيئة. وتشمل الرؤية دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تزيد من كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد.
الآثار المتوقعة للتحول نحو الطاقة النظيفة
من المتوقع أن يحقق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية. على الصعيد الاقتصادي، يسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة في مجالات تصميم وتركيب وصيانة محطات الطاقة المتجددة، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد. أما على الصعيد البيئي، فإن تقليل الانبعاثات الكربونية سيساهم في مكافحة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء، مما يعود بالنفع على صحة المواطنين ويزيد من جاذبية البلاد للسياحة والعيش.