3.54 مليار دولار دفعة واحدة.. صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يحقق مستوى قياسي جديد عند 18.5 مليار دولار في يوليو
سجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري زيادة ملحوظة بلغت 3.54 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ليصل إجماليها إلى 18.5 مليار دولار. هذا التحسن، الذي يعادل نحو 900.5 مليار جنيه مصري، يأتي مدفوعًا بشكل أساسي بنمو صافي الأصول لدى البنوك التجارية وارتفاع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يعكس تعزيزًا للسيولة الدولارية واستقرارًا في سوق الصرف.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز من 14.96 مليار دولار في نهاية يونيو إلى 18.5 مليار دولار في نهاية يوليو. تعادل هذه الزيادة 900.5 مليار جنيه مصري في يوليو، مقارنة بـ 741.8 مليار جنيه في يونيو. يعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للبنوك التجارية، التي شهدت ارتفاعًا في صافي أصولها بحوالي 3.28 مليار دولار خلال يوليو، لتسجل 39.49 مليار دولار. في المقابل، تراجعت التزامات البنوك التجارية بنحو 166.2 مليون دولار لتستقر عند 31.50 مليار دولار، مما ساهم في تحسين هذا المؤشر الهام.
العوامل الرئيسية وراء تعزيز الأصول الأجنبية
أشار محللون ماليون إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت في هذا التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية. من أبرز هذه العوامل:
- تدفق الاستثمارات الكبيرة القادمة من دول الخليج العربي.
- تأثير خفض قيمة الجنيه المصري الذي تم قبل حوالي 18 شهرًا.
- الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أغسطس الماضي عن تدفقات غير مسبوقة لتحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2024-2025، بلغت نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 66.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال يونيو الماضي أعلى مستوى شهري تاريخي عند نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.7% على أساس سنوي.
تحسن فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي
على صعيد متصل، شهد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري زيادة بنسبة 4% خلال يوليو على أساس شهري، ليصل إلى 10.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في يونيو. يعد هذا التحسن الثاني على التوالي بعد تراجع الفائض بنحو ملياري دولار في مايو الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع إجمالي صافي الأصول بنسبة 0.9% خلال يوليو ليصل إلى 47.82 مليار دولار، مقابل ارتفاع طفيف في إجمالي الالتزامات بنسبة 0.08% لتسجل نحو 47.33 مليار دولار.
وتحولت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل عام من عجز بلغ 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض بقيمة 14.29 مليار دولار خلال مايو 2024، وذلك عقب الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه، مما يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات النقدية والاقتصادية على أداء القطاع المصرفي المصري.
ملخص المؤشرات المالية الرئيسية (يونيو-يوليو 2025)
يوضح الجدول التالي أبرز التغيرات في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري:
| المؤشر الاقتصادي | نهاية يونيو | نهاية يوليو | التغير (يوليو عن يونيو) |
| صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي | 14.96 مليار دولار | 18.5 مليار دولار | زيادة 3.54 مليار دولار |
| فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي | 10.1 مليار دولار | 10.5 مليار دولار | زيادة 0.4 مليار دولار (4%) |
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موارد مصر من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو 2025، دون احتساب تدفقات الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن استثمارات المحافظ المالية سجلت صافي دخول خلال الشهر ذاته، مما يعزز السيولة الدولارية لمصر.
انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاقتصاد المصري
أشار البنك المركزي إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تعزيز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، الأمر الذي يعزز قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ويدعم استقرار سوق الصرف، ويرفع من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية العالمية. هذه التطورات تعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار النقدي.