خارطة طريق واضحة.. خبراء يوضحون مسار مصر بعد “النقد الدولي” عقب تصريحات محيي الدين

أثارت تصريحات الدكتور محمود محيي الدين حول ضرورة تبني مصر لمسار اقتصادي مختلف بعيداً عن صندوق النقد الدولي، مع وضع رؤية اقتصادية متكاملة، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية. رداً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن امتلاك الحكومة لرؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، مؤكداً أنها ستُطرح لحوار مجتمعي شامل لاستقبال المقترحات والرؤى.

الحكومة تستعرض رؤيتها الاقتصادية 2030 بعيداً عن صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، وهي رؤية تتجاوز نطاق الاتفاقيات الحالية مع صندوق النقد الدولي. وأوضح مدبولي أن هذه الرؤية ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تحقيقها في الفترة الماضية. وكشف عن خطة لطرح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” للحوار المجتمعي، بهدف تحقيق توافق أوسع حول محاورها وأهدافها. ومن المتوقع أن تشهد جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مناقشة مستفيضة لأهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات لضمان الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها، تضمن تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

خبير اقتصادي ينتقد وضع الحكومات الحالية خططاً للمستقبل

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق قيام الحكومة الحالية بوضع خطة استراتيجية للدولة تمتد حتى عام 2030. وعبر توفيق عن رأيه عبر صفحته على فيسبوك، معتبراً أنه “أمر غريب جداً أن تلزم حكومة حالية حكومات قادمة بخطة تضعها هي”. وأضاف أن الجهة المنوط بها وضع الخطط الاقتصادية طويلة الأجل يجب أن تكون لجاناً عليا مستقلة تضم خبراء متخصصين في كل مجال، ثم يناقشها البرلمان ويعتمدها، ويكون دور الحكومات مقتصراً على التنفيذ.

توصيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق موارد ذاتية

وفي سياق متصل، شدد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لضمان تحقيق أداء اقتصادي جيد لمصر. وأشار إلى أن هناك عدداً من المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها، والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني والخروج به من التحديات الحالية.

• توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي: يساهم ذلك بشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الصادرات، مما يؤدي إلى وقف ارتباط الاقتصاد المصري بالدولار وتجنيبه المخاطر.
• تحفيز فرص العمل وخفض الفقر والبطالة: يرتبط ذلك بتوطين الصناعة ودعم القطاعات المنتجة، مما يدعم خطة الحكومة في وضع حوافز للقطاعات الصناعية والزراعية في ظل تزايد الصادرات الغذائية.
• التركيز على السياحة والاستثمار السياحي: يجب أن يُنظر إلى هذا القطاع كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية الواجب تطويرها بناءً على رؤية مصرية مستقلة عن أي اشتراطات أو تعقيدات خارجية.
• استغلال الإمكانيات الطبيعية والموارد المتاحة: يشمل ذلك الثروات التعدينية والمواد الخام والذهب، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على خلق موارد ذاتية بعيداً عن الحاجة المتكررة للاقتراض الخارجي.
• إصلاح الخلل في القطاعات المختلفة: يتضمن ذلك خفض أسعار الفائدة والتضخم، وضبط الأسواق، ضمن رؤية واستراتيجية واضحة يتم صياغتها بواسطة المختصين لتمكين الاقتصاد المصري من تجاوز أزماته وتحسين أدائه العام.