تفاصيل غير مسبوقة.. معيط يكشف أسرار الجدل الحكومي حول برنامج صندوق النقد الدولي 2019

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، عن تفاصيل مهمة حول مسار الإصلاح الاقتصادي المصري بعد انتهاء برنامج الصندوق بنجاح في عام 2019. وأوضح معيط أن الحكومة المصرية فضّلت حينها الحفاظ على استقرار الإصلاحات الهيكلية واستكمالها دون الحاجة لتمويل جديد، قبل أن تدفع تداعيات جائحة كورونا القاهرة لطلب تمويلات عاجلة من الصندوق لمواجهة الأزمة العالمية.

مصر وصندوق النقد الدولي: مسار الإصلاح بعد 2019

بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول مع صندوق النقد الدولي في عام 2019، شهدت الحكومة المصرية نقاشًا داخليًا حول الخطوة التالية. تباينت الآراء بين السعي لإبرام برنامج جديد أو الاكتفاء بالنتائج الإيجابية التي تحققت. ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط، رجحت الحكومة المصرية في ذلك الوقت خيار التركيز على استدامة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار دون الالتزام ببرنامج تمويل جديد من الصندوق. وقد أُرسلت رسالة رسمية إلى صندوق النقد الدولي تؤكد هذه الرغبة في مواصلة مسار الإصلاح.

إنجازات اقتصادية بارزة قبل جائحة كورونا

أسفرت جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر عن تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التي عكست استقرارًا ملحوظًا. هذه الإنجازات كانت العامل الأساسي في قرار الحكومة بعدم طلب برنامج تمويل جديد في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.

تداعيات كورونا والاستجابة السريعة من صندوق النقد

مع حلول عام 2020 وتفشي وباء كورونا، شهد العالم إغلاقًا واسعًا أثر بشكل كبير على الاقتصاديات. لم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات، حيث شهدت خروجًا للأموال الساخنة من السوق المصرية. في مواجهة هذا الوضع الطارئ، تحرك صندوق النقد الدولي بسرعة لتقديم تمويلات عاجلة للدول المتضررة من خلال “أداة التمويل السريع” التي لا تتطلب برنامج إصلاح شامل. حصلت مصر على نحو 2.8 مليار دولار من هذه الآلية لمواجهة الآثار الأولية للجائحة. ومع استمرار الأزمة وتطورها، رأت السلطات المصرية ضرورة إعداد برنامج سريع لمدة عام إضافي لاستكشاف الوضع الاقتصادي وتوفير تمويل إضافي لدعم الاقتصاد في ظل الظروف العالمية المتغيرة.