بعد تدخل الحكومة.. شركات المستلزمات الطبية تبدأ صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها بقطاع الدواء

بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، في سداد أولى دفعات المديونية المستحقة لشركات المستلزمات الطبية، في خطوة تعكس التزامًا قويًا بدعم القطاع الصحي. جاء هذا الإجراء تقديرًا لجهود الهيئة وزيادة مخصصاتها إلى 75.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 92.4% عن العام الماضي، بهدف جدولة وتسوية هذه المستحقات بالكامل.

الحكومة المصرية تسدد الدفعة الأولى من مديونية المستلزمات الطبية

أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بالغ شكره وتقديره لوزير المالية، أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت. جاء هذا التقدير على خلفية التعامل الفعال والحاسم مع ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم بالفعل صرف أول دفعة من هذه المستحقات خلال الأيام الماضية، تأكيدًا للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة. وتُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يساهم في استقرار سوق المستلزمات الطبية في مصر.

زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد ودور وزارة المالية

أظهرت البيانات المالية زيادة كبيرة في المخصصات الموجهة لهيئة الشراء الموحد، مما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لدعم القطاع الصحي وتوفير السيولة اللازمة للشركات. وتساهم هذه الزيادات في تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل اتفاق تسوية المديونية وآلية السداد

تضمن الاتفاق الذي تم بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد خطة واضحة ومحددة لجدولة وسداد المديونيات المستحقة. تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرارية عمل الشركات وتوفير المستلزمات الضرورية للمؤسسات الصحية.

* تستمر هيئة الشراء الموحد في سداد المديونية على دفعات متتالية خلال العام المالي الحالي.
* تتولى وزارة المالية سداد 60% من إجمالي المديونية، وهي الناتجة عن خدمات العلاج المجاني المقدمة من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
* يتم سداد نسبة الـ 40% المتبقية، الناتجة عن خدمات العلاج الاقتصادي المقدمة من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، من خلال مخصصات تلك الجهات المعنية.
* من المقرر أن يتم الانتهاء من جميع عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي، مما يوفر استقرارًا ماليًا للقطاع.

شراكة قوية بين القطاع الخاص والحكومة لدعم قطاع الصحة

أكد محمد إسماعيل عبده على وجود علاقة تعاون وشراكة وطيدة بين القطاع الخاص، ممثلاً في شعبة المستلزمات الطبية، والحكومة المصرية، المتمثلة في هيئة الشراء الموحد. وتأتي هذه العلاقة في إطار من المسؤولية الوطنية المشتركة لخدمة المواطن المصري. وشدد على أن أية محاولات خبيثة لزرع الوقيعة بين الطرفين لن تفلح، مؤكدًا على وحدة الصف والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن وتطوير المنظومة الصحية.