رسميًا.. هذه شروط حصولك على إجازة بقانون العمل الجديد
مصر تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم حقوق الإجازات السنوية والمرضية والرسمية للعمال. القانون الجديد يُقدم مرونة أكبر للعمال مع الحفاظ على المزايا الأساسية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة العمل وضمان استقرارها.
تفاصيل الإجازات السنوية والرسمية بموجب قانون العمل الجديد
يتضمن قانون العمل المصري الجديد عدة بنود لتنظيم الإجازات المختلفة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل:
- الإجازة السنوية:
- يحق للعامل الحصول على 21 يومًا إجازة بأجر كامل بعد إتمام السنة الأولى من الخدمة.
- ترتفع هذه الإجازة إلى 30 يومًا بعد قضاء عشر سنوات في الخدمة أو عند بلوغ سن الخمسين.
- يُضاف 7 أيام إجازة سنوية للعمال العاملين في المناطق النائية أو الأعمال التي تصنف كخطرة.
- يُتاح للعامل الحق في الحصول على 15 يومًا على الأقل من إجازته السنوية، منها 6 أيام متصلة.
- الإجازات العارضة:
- تم تحديد حد أقصى للإجازات العارضة بـ7 أيام في السنة الواحدة.
- يجب ألا تتجاوز الإجازة العارضة يومين في المرة الواحدة.
- إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
- يحصل العامل على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، والتي يصل عددها إلى 13 يومًا.
- في حال تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يُضاعف أجره عن ساعات العمل.
- إجازة الحج أو زيارة القدس:
- يُمنح العامل إجازة لمدة شهر كامل بأجر مدفوع.
- تُمنح هذه الإجازة لمرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة، بشرط أن يكون العامل قد أتم 5 سنوات في العمل.
تعزيز حقوق الإجازات المرضية وإجازة الوضع للعاملات في القانون الجديد
شهدت الإجازات المرضية وإجازات الوضع تعديلات مهمة في القانون الجديد لضمان حماية أفضل للعاملين:
- الإجازات المرضية:
- يُسمح للعامل بالحصول على الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي صادر من الجهات المختصة، دون الحاجة لموافقة التأمين الصحي المسبقة.
- يستمر حق العامل في الحصول على التعويضات المالية المستحقة وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية المعمول به.
- إجازة الوضع للعاملات:
- ارتفعت مدة إجازة الوضع من 90 يومًا إلى 4 أشهر كاملة، مما يوفر فترة راحة أطول للأمهات بعد الولادة.
- تُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة العاملة.
يسعى قانون العمل المصري الجديد إلى تحقيق توازن فعال بين متطلبات بيئة العمل الحديثة وحماية حقوق العاملين، وذلك من خلال تقديم ضمانات اجتماعية وصحية معززة تسهم في استقرار سوق العمل وتحسين ظروف العمال في مصر.