مستقبل الاقتصاد المصري.. الحوار المجتمعي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ينطلق الأحد: ما أبرز ملامح الخطة الجديدة؟

تنطلق عصر الأحد المقبل، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي مبادرة مصرية خالصة تهدف لوضع سياسات داعمة للنمو وتوفير فرص العمل. تستند هذه السردية إلى توجيهات رئاسية وتكليفات حكومية، وتسعى لتكون إطارًا شاملاً يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية مصرية خالصة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية هي نتاج جهد مصري خالص. يأتي هذا العمل تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. يحدد هذا القانون الإطار المتكامل للتخطيط التنموي ورسم الرؤى والاستراتيجيات، ويهدف إلى مواءمتها مع سياسات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، سواء كانت محلية أو أجنبية.

جهود مكثفة لإعداد الإطار الاقتصادي الشامل

أوضحت وزيرة التخطيط أن العمل على السردية الوطنية استمر لعدة أشهر، بالتنسيق الكامل مع قانون المالية العامة الموحد رقم 2022 لسنة 2022. قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المدنية بإعداد هذه السردية تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. تهدف هذه المبادرة إلى توفير إطار شامل يضمن التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 وبين رؤية مصر 2030، وذلك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

أهداف السردية: تحول اقتصادي نحو التنافسية

تهدف السردية الوطنية إلى تحقيق تحول في النموذج الاقتصادي المصري. ترتكز هذه الأهداف على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتوجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير. كما تسعى لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ككل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وأكثر فاعلية في عملية التنمية.

محاور الإصلاح الاقتصادي: ركائز السردية الوطنية

تستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن سياسات داعمة للنمو وتوفير فرص العمل. تتضمن هذه الإصلاحات ثلاث محاور رئيسية:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
• زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
• دعم الانتقال الأخضر نحو اقتصاد مستدام.

استراتيجيات القطاعات المستهدفة لنمو مستدام

تشمل السردية الوطنية استراتيجيات مفصلة تخص الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة، وزيادة الصادرات الخارجية، بالإضافة إلى استراتيجيات التشغيل التي تهدف لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل. يتم التركيز في هذه الاستراتيجيات على القطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ومنها:

• الصناعة التحويلية.
• السياحة.
• الزراعة.
• الطاقة.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يتكامل هذا الإطار مع طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة التي تدعم هذه الاستراتيجيات، فضلاً عن التخطيط الإقليمي الهادف لتوطين التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

السردية الوطنية: برنامج إصلاح اقتصادي شامل

بناءً على كل ما سبق، تُعد السردية الوطنية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى قيادة مصر نحو مستقبل اقتصادي أفضل. يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أعلن مؤخرًا، بحضور وزيرة التخطيط، أن مصر بصدد إعداد برنامج وطني للإصلاح لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد أن السردية الوطنية هي المعنية بهذا الإصلاح المرتقب.