6 سنوات كاملة من الانتظار.. شكاوى متزايدة تلاحق شركة “هوم تاون” للتطوير العقاري | وعود بتسليم الوحدات لم تتحقق منذ 2018
يواجه عدد من عملاء شركة هوم تاون للتطوير العقاري أزمة حقيقية تتعلق بتأخر تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها، حيث امتدت فترات الانتظار لسنوات طويلة رغم سداد كامل الأقساط. يتهم المتضررون مالك الشركة، ضياء الدين فرج، بالمسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، ويطالبون بتدخل عاجل من الجهات الرقابية لحماية حقوقهم ومحاسبة الشركة قانونيًا.
تأخر تسليم الوحدات السكنية يثير غضب عملاء “هوم تاون”
تزايدت شكاوى عملاء شركة هوم تاون للتطوير العقاري بشأن عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات السكنية. أحد العملاء ذكر أنه تعاقد على وحدته السكنية منذ عام 2018، وكان من المقرر أن يتسلمها كاملة المرافق في عام 2021. لكن حتى شهر سبتمبر 2025، لم يستلم العميل أي وحدة صالحة للسكن، مما يعكس تأخيرًا غير مبرر يمتد لأكثر من أربع سنوات عن الموعد الأصلي.
مشاكل البنية التحتية وغياب الأمن في مشاريع “هوم تاون”
لا تقتصر معاناة العملاء على تأخر التسليم فحسب، بل تمتد لتشمل نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل المشاريع. أشار أحد العملاء المتضررين إلى قائمة من المشاكل الجوهرية التي واجهته:
- اضطرار العميل لتشطيب وحدته على نفقته الخاصة، في ظل غياب تام للمرافق.
- عدم وجود مياه أو كهرباء في الوحدة، مما استلزم شراء هذه الاحتياجات من الخارج لاستكمال أعمال التشطيب.
- افتقار المشروع للحراسة والأمن، وهو ما أدى إلى تعرض الوحدة الخاصة به للسرقة.
هذه المشاكل مجتمعة تزيد من الأعباء المادية والنفسية على المشترين، وتؤكد على عدم جاهزية الوحدات للسكن.
رفض رسمي لاستلام المشروع بسبب مخالفات إنشائية جسيمة
تتفاقم الأزمة مع الكشف عن وجود مخالفات إنشائية خطيرة في مشاريع شركة هوم تاون. أفاد العملاء أن جهاز المدينة المختص رفض استلام المشروع بالكامل. جاء هذا الرفض نتيجة لوجود مخالفات إنشائية جسيمة وعدم مطابقة المباني للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول جودة البناء والتزام الشركة بالاشتراطات الهندسية. هذا الرفض الرسمي يضاعف من معاناة الملاك ويؤثر على قيمة استثماراتهم العقارية.
اتهامات مباشرة بالاحتيال المالي ضد مالك الشركة
يحمل العملاء المتضررون مسؤولية ما حدث بشكل مباشر إلى مالك الشركة، ضياء الدين فرج. يؤكد العملاء أنهم سددوا كامل ثمن الوحدات السكنية، بما في ذلك وديعة الصيانة، دون أن تقدم الشركة أي التزام حقيقي على أرض الواقع. يرون أن هذا التصرف يرقى إلى مستوى الاحتيال، خاصة مع عدم تسليم الوحدات وتعريض حقوقهم للضياع. تزايدت هذه الاتهامات في ظل تجاهل الشركة لشكاوى العملاء وعدم تقديم حلول جذرية لمشاكلهم.
دعوات عاجلة للتدخل القضائي وحماية حقوق العملاء
وصف الضحايا ما يحدث بأنه “فضيحة عقارية” بكل المقاييس، مؤكدين على ضرورة كشف هذه الوقائع للرأي العام لمنع تكرارها مع عملاء آخرين. طالبوا بضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة الشركة قانونيًا على ممارساتها. كما دعوا العملاء المتضررين إلى تحرك جماعي لرفع دعاوى قضائية ضد شركة هوم تاون ومالكها لاسترداد حقوقهم المالية والقانونية وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.