خطوة تاريخية في قطاع الطاقة: وزير الكهرباء يعلن خفض 19 ألف ميجاوات طاقة تقليدية.. استراتيجية جديدة لإنهاء الاعتماد على الوقود
كشفت مراجعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تسريع الخطى في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمصر، مع تحديد أهداف طموحة لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، مدعومة بتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية لاستيعاب هذه الإضافات الضخمة.
مصر تسرع وتيرة التحول للطاقة النظيفة وتستثمر في المتجددة
خلال اجتماعه مع مسؤولين رفيعي المستوى في قطاع الكهرباء والطاقة، ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات المشروعات القائمة وقيد التنفيذ والمخطط لها، بما في ذلك العقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات الشراء. وتضمنت المباحثات خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة قدرات توليدية جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف بناء شبكة كهربائية قوية ومرنة وآمنة تضمن استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري تماشياً مع خطط التنمية المستدامة للدولة. وأظهرت المراجعة أن هناك زيادة في القدرات المتفق عليها تصل إلى 2.5 جيجاوات عن المخطط، ما يعكس التزام القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
قدرات مصر في الطاقة المتجددة: رؤية شاملة للمشروعات
تضمنت المناقشات تفاصيل حول المشروعات المختلفة، سواء تلك التي تعمل حالياً أو قيد الإنشاء أو المخطط لها ضمن الاستراتيجية الطموحة حتى عام 2040. وتستهدف هذه الاستراتيجية الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 65% من مزيج الطاقة.
| نوع المشروع | القدرات القائمة (الحالية) | القدرات قيد التنفيذ (قيد الإنشاء) | الرؤية المستقبلية 2040 (المخطط) |
| طاقة الرياح | 3034 ميجاوات | 1300 ميجاوات | أكثر من 65 جيجاوات (مع الشمس) |
| الطاقة الشمسية | 2241 ميجاوات | 2000 ميجاوات | أكثر من 65 جيجاوات (مع الرياح) |
| بطاريات تخزين الطاقة | 300 ميجاوات ساعة | 800 ميجاوات ساعة | – |
| مشروعات الضخ والتخزين | – | – | حوالي 2.4 جيجاوات |
| الطاقة الكهرومائية | – | – | 2 جيجاوات |
| الطاقة النووية | – | – | 4.8 جيجاوات |
وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية أيضاً خفض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
تعزيز البنية التحتية ودعم التصنيع المحلي لمستقبل الطاقة
تطرق الاجتماع إلى عدة محاور أساسية لضمان نجاح خطط الطاقة المتجددة، شملت:
- تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة.
- دراسة موقف الأراضي المخصصة للمشروعات والقياسات الخاصة بها.
- إدخال تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات في المشروعات الجديدة.
- وضع اشتراطات خاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع.
- الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المتاحة.
وشدد الوزير محمود عصمت على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، من استلام الأرض وحتى الربط بالشبكة. وأكد أن الهدف هو تحويل الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية واضحة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
بيئة استثمارية جاذبة ومشاركة قوية للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الخضراء
أشار الدكتور عصمت إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وبنية تشريعية مساعدة. وتتضمن هذه الإجراءات:
- إصدار قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء.
- توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل.
- تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
- التوسع في برامج التصنيع المحلي لمعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق المستهدفات السنوية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، مع تحقيق الاستدامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية لتعظيم عوائدها.