تحذير عاجل.. ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية يهدد جدوى المشروعات الجديدة | رئيس مستثمري أسيوط يكشف التداعيات.

أعرب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، علي حمزة، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار الأراضي الصناعية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل عبئًا ثقيلًا على المستثمرين، وتهدد القدرة على إقامة مشروعات صناعية جديدة، خاصة في صعيد مصر، حيث وصلت الزيادات إلى 150% في بعض المناطق.

زيادة غير مسبوقة في أسعار الأراضي الصناعية

كشف علي حمزة، خلال مداخلة له في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، أن قرار رفع أسعار الأراضي الصناعية جاء بنسب تتراوح بين 10% و20% في معظم المناطق، بينما قفزت في بعض مناطق الصعيد لتصل إلى 150%. واعتبر حمزة هذه الزيادات “خارج نطاق المعقول”، مشيرًا إلى أنها أتت بعد أقل من شهرين فقط من زيادات سابقة كانت قد فرضت في شهر يونيو الماضي، مما يفاقم الأوضاع على المستثمرين الجادين.

تهديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية

أوضح حمزة أن الأرض تُعد العنصر الأساسي في معادلة الاستثمار الصناعي. وعندما تشهد أسعار الأراضي الصناعية هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ، فإن جدوى المشروع الاقتصادية تتلاشى. وأضاف أن المشروع قد يتحول بذلك من فرصة للنمو والتوسع إلى عبء مالي كبير على المستثمر، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي ويثبط همم الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة.

تضارب مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية

أكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن هذه الزيادات في أسعار الأراضي تتناقض بشكل واضح مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد حمزة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى للنهوض بالصناعة المحلية وتحفيز المشروعات الصغيرة، متسائلاً كيف تُفاجأ السوق بقرارات قد تضرب هذا التوجه الإيجابي في مقتل، وتهدد جهود التنمية الصناعية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد الأكثر تضررًا

لفت علي حمزة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد هي الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية. وأشار إلى أن غالبية الصناعات في صعيد مصر تندرج تحت هذا النوع من المشروعات، وهي بطبيعتها لا تمتلك القدرة المالية الكافية لتحمل زيادات مفاجئة ومرتفعة في تكاليف الحصول على الأراضي، مما قد يعيق توسعها أو حتى يهدد استمراريتها.